علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
الوزير الفاشى العنصرى الانقلابى أحمد الزند وزير العدل فى حكومة الانقلاب كانت له تصريحات أثارت حفيظة المصريين لأنها تقسم الشعب إلى أسياد وعبيد, وهو صاحب تصريحات الزحف المقدس على كراسى القضاء والنيابة, واحتقار الشعب وازدرائه, هو ومحفوظ صابر وزيرالعدل الأسبق فى حكومة محلب الذى قال: مع احترامي لأبناء عمال النظافة لكن لابد أن يكون القاضي من بيئة محترمة تليق بشموخ القضاء”.
الزند لم يكتف الزند بما سبق أن قال لكنه خرج منذ أيام ليحرض على قنل الإخوان المسلمين ويتوعد بإعدام الرئيس مرسي! خرج الوزير النازى ينعى قتلى عسكر كامب ديفيد وجلاوزة الشرطة فى هجوم العريش الأخير قائلا: “لن يكفينا في الشهداء أقل من 400 ألف على الأقل ولن تنطفئ ناري إلا إذا قتل أمام كل شهيد 10 ألاف من الإخوان ومن يحبهم ومن يعاونهم ومن يسايرهم”.
كما أقسم بأن حكم اﻹعدام سينفذ في الرئيس محمد مرسي قائلا:”أقسم بالله العظيم سننفذ حكم الإعدام في الرئيس محمد مرسي وغيره من قيادات الإخوان”.
بهذه النازية الزندية تتضح لنا حقيقة المحاكمات الهزلية الصورية, فبالرغم من عدم صدور حكم نهائي إلا أنه أصدر أحكامه وانتهى.!
أليس هذا دليلا على أن المحاكمات التى يجريها النظام الانقلابى محاكمات سياسية لا عدلية ولا قضائية حقيقية وأنها تفتقد لأبسط مبادئ العدالة؟
فى البلاد التى تحترم مواطنيها وشعبها تستوجب مثل هذه التصريحات النازية العنصرية بالتحريض على القتل والاعدام دون محاكمة معاقبةَ من يصدر عنه هذا التحريض كائنا من كان.
وفى الوقت الذى يحرض فيه الزند النازى العنصري على قتل الآلاف بدون تهمة أو جريمة, استقالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا من منصبها اعتراضا على مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الفرنسيين مزدوجي الجنسية المتورطين في قضايا إرهابية, التزامًا منها بحقوق الإنسان عمومًا والمساواة بين الفرنسيين مهما كانت أصولهم وانتماءاتهم العرقية أو الثقافية أو الدينية.
هذه تصريحات الزند النازية تخالف المادة 171 من قانون العقوبات التي تنص على أن (كل من حرض واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع).
كما تخالف المادة 93 من الدستور الانقلابى التي تلزم الدولة بنصوص الإتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: من يحرض على قتل المصريين بهذه الصورة وبهذه العنصرية هل يمكن أن يصلح أن يكون وزيرا للعدال؟
مثل هذا الكائن الدموي يصلح أن يكون رئيس عصابة أو شيخ منصر وهو في الحقيقة هكذا لأنه متورط في قضايا فساد واستيلاء على أراضى الدولة.. ولكن!
بل أن هذا التحريض يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية لقتل إنسان بسبب اعتناقه أفكارا سياسية معينة كما أنه يدخل ضمن إطار المنظمومة الانقلابية التى تتعامل مع خصومها السياسيين بالتصفية والقتل خارج إطار القانون!
حتى أن الانقلابى عبدالحليم قنديل قال عن هذا الوزير الفاشى الدموي: هل تريد أن تعرف حجم وقوة دولة الفساد في مصر؟ يكفى أن تتابع الحملة المسعورة الجارية ضد القاضي الجليل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من قبل وزير العدل أحمد الزند.
والطريف أن الإعلام الانقلابى الذى أقام الدنيا بسبب تصريحات وزير العدل الأسبق محفوظ صابر عن ابن عامل النظافة, لم نسمع له صوتًا لأن هذا الإعلام يمارس نفس الدور من التحريض على القتل وبنفس الخسة ولايكف عن التحريض بل والتهليل والتطبيل لبيانات المتحدث العسكرى أو بيانات داخلية الانقلاب. هذا الإعلام الذى ثار لمقتل كلب وطالب بمعاقبة القاتل ونقل وتغطية مظاهرات الدفاع عن الكلاب .
أين مجلس فايق لانتهاك حقوق الإنسان من هذه التصريحات العنصرية النازية وهو المعنى بحماية حقوق الإنسان وأين منظمات حقوق الإنسان التابعة للنظام الانقلابى؟
المطلوب الآن ترجمة ماقال هذا الوزير الدموى وإرساله إلى المنظمات الحقوقية الدولية وكتابة تقرير عن رد الفعل لدى النظام الانقلابى وسكوته على التصريحات مما يشى بقبوله ورضاه عنها وعدم اتخاذ أى إجراء ضد الوزير, وهو نفس مسلك النظام في عدم محاسبة أى مسؤول عن مذبحتى رابعة والنهضة .
