لم يعد خافيًا على أحد أن هناك مخاوف صهيونية وأمريكية من عدم قدرة زعيم عصابة الانقلاب في مصر على إتمام مدته التي ستنتهى بعد سنتين وشهور. وقد عبر عدد من الصهاينة منهم دبلوماسيون وأمنيون ومحللون أكثر من مرة عن قلقهم حيال فشل النظام الانقلابي.
وذلك أن جيش كامب ديفيد يتعاون بشكل كبير ووثيق مع الصهاينة في سيناء كما أن الوفود الأمنية الصهيونية لم تتوقف عن زيارتها منذ وقوع الانقلاب الدموي.
ويعمل جيش كامب ديفيد على هدم الأنفاق على الحدود مع غزة وإغراقها بمياه البحر، ويحكم إغلاق معبر رفح لتضييق الخناق على أهلها استجابة للصهاينة، .ويخشى الصهاينة أنه في حالة سقوط النظام الانقلابي فإن الأوضاع في سيناء ستكون خارج السيطرة.
كما أن الصهاينة يرون أن جيش كامب ديفيد فشل في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء بدليل عشرات القتلى من الجنود والضباط في عمليات ضد الجيش.
ويرجح البعض من الصهاينة والأمريكيين أن تصدع نظام الانقلاب يرجع بالأساس إلى اتباع سياسات أمنية شديدة ضد الشعب.
ديفين نونز رئيس إحدى لجان المخابرات بالكونجرس الأمريكي، الذي التقى زعيم عصابة الانقلاب مؤخرًا وتجول في سيناء؛ عبرعن قلقه العميق من أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى وقوع الشباب تحت تأثير الإخوان المسلمين والتنظيمات الجهادية المتطرفة.
وقال نونز إن سيناء مضطربة بشكل كامل حيث يتجول الجهاديون في كل مكان فيها؛ وعلى صعيد آخر هناك ليبيا حيث لا يوجد نظام وهذا من الممكن أن يحول مصر إلى فوضى.
كما أن كثرة الانتقادات التي وجهها إعلاميون يوالون النظام الانقلابي تلقي بظلال كثيفة من الشك حول قدرة النظام الانقلابي على ضبط الأوضاع في البلاد التي أصبحت على حافة الانفجار.
وقد أصبح النظام الانقلابى عبئًا ثقيلاً على المصريين في ظل حالات الفشل الاقتصادي والسياسي والانتهاكات الصارخة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطية.
وكانت الفضائيات الموالية للنظام الانقلابي بما فيها بعض المحطات الحكومية (كما حدث مع المذيعة عزه الحناوي) اتخذت من خطاب زعيم عصابة الانقلاب مثارًا للتهكم والسخرية.
هذه الفضائيات التي تصف النظام الانقلابي اليوم بالفاشل هي نفسها التي هللت وطبلت له واعتبرت زعيم عصابة الانقلاب بطلاً قوميًا ونبيًا وقديسًا ومنقذًا وأن أي انتقاد له أو لحكومته، أو أجهزته الأمنية يعد خيانة عظمى وتقويضًا للأمن توجب حرمانه من الجنسية؛ بالرغم مما قام به من قتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم وبناء المزيد من السجون والمعتقلات وقمع كل من شارك فى ثورة يناير 2011 التي خلعت حسني مبارك بحجة التظاهر بدون تصريح، وتلفيق التهم للمعتقلين بعد اختفائهم قسريًا، ولم يقف الأمر عند المصريين بل تجاوزهم إلى الأجانب كما حدث مع الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر عليه مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية مطلع فبراير الماضي بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة يناير.
وكان أبرز الإخفاقات الأمنية إسقاط الطائرة الروسية في سيناء، ولم تعترف الحكومة بالخطأ إلا أن الهجوم تسبب في ضرب السياحة وانهيارالاقتصاد بشكل كبير.
زد على ذلك سلسلة الأحكام القضائية التى أصدرها القضاء الشامخ سواء الإعدامات أو السجن والحبس والتى اعتُبرت مصر بسببها دولة لا تلتزم بمعايير العدالة الدولية.
وقد طالب البعضُ الولايات المتحدة بممارسة الضغط على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات عن طريق وضع قيود على المساعدات العسكرية التي تتلقاها مصر والبالغة 1.3 مليار دولار والتى يذهب معظمها لجيوب العسكر وحساباتهم الخاصة .
لكن الولايات المتحدة لم تضع قضايا حقوق الإنسان في مصرعلى سلم أولوياتها فالذى يعنيها فقط أمن الكيان الصهيونى وهو ما يقوم به النظام الانقلابى على الوجه الأكمل.
فإذا أضفنا لما سبق مبادرات سعد الدين ابراهيم ومطالبات حمدين صباحى بحكم مدني واعتراف د. عمرو حمزاوي بمذبحة رابعة مع اقتراحات السفير عبدالله الأشعل بضرورة تشكيل مجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أشخاص؛ وزير الدفاع مع شخصين آخرين سماهما سعد الدين إبراهيم وهما عبدالمنعم أبوالفتوح وأيمن نور.. إذا تقاطعت كل هذه الخطوط مع بعضها البعض فسوف تعطيك نتيجة مهمة وهي أن تبديل زعيم عصابة النظام الانقلابي بات وشيكا لكن برعاية أمريكية!