علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
الانقلاب العسكري الذى سقطت عنه كل أوراق التوت يقوم بالطعن على حكم إبطال بيع الجزيرتين للسعودية, بزعم عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
هذا الطعن الذى أكد صراحة خيانة قادة الانقلاب؛ خيانة فاحت رائحتها, وكشف شرعيته الزائفة التى يحاول أن يؤكدها أو يثبتها ولو بالتنازل عن الأرض للحصول على الرز والدعم السعودى المادى والمعنوى.
حالة الانقلاب ربما تكون الحالة الوحيدة والفريدة على وجه البسيطة التى تتنازل فيها دولة ما عن أرضٍ تملكها وتقع تحت سيادتها, لدولة أخرى ويقف نظامها يدافع عن مصالح الدولة المتنازل لها عن الأرض وكأنه وكيل حصري لها, ونائب عنها ضد الدولة التى اغتصبها!
لذلك أرشح الانقلاب وإعلامه الفاجر وبرلمانه الأمنى لنيل جائزة الخيانة العظمى والتى عقوبتها الإعدام لكل خائن بنص دستور العسكر الذى يحظر التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة.
على الرغم من أن ماقام به الانقلاب مخالف لكل الأعراف والثوابت الدولية التى توجب على النظام الحاكم الدفاع عن أرض الوطن وحمايتها ضد أى معتد بدلا من التنازل عنها وبيعها بأبخس الأثمان.
والمضحك المبكى في الأمر أن من شروط الطعن على أى حكم مهما كان وضعه أن يكون الطاعن صاحب مصلحة في الطعن الذى يتقدم به؛ فما مصلحة الانقلاب في الطعن على الحكم سوى الحصول على مزيد من الرز السعودى؟
إن خونة الانقلاب الذين يدافعون ويحاولون إثبات أن الجزيرتين سعوديتان يجب أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى وعلى رأس هؤلاء؛ برلمان عبدالعال الذى قبض عربون الخيانة ساعات الرادو أثناء زيارة الملك سلمان لمصر.
بل رأينا إحدى الكائنات الانقلابية, وموطنها الأصلى برلمان عبدالعال؛ لميس جابر تقول: لو .. لا قدرالله وحكمت المحكمة بتبعية الجزيرتين لمصر مرة أخرى سوف تذهب المملكة العربية السعودية إلى المحكمة الدولية وابقى اعمل مظاهرات واصرخ فى الفضائيات يا عزيزى المناضل!!
واستدلت على خيانتها بمقتطفات لكل من عبدالعظيم رمضان وحسنين هيكل فى الوقت الذى لاتملك السعودية أية أدلة او مستندات لديها, ونقلت عن عبدالعظيم رمضان قوله: فى عام 1928 وفى شهر ديسمبر استفسرت وزارة الحربية المصرية من الخارجية المصرية عما إذا كانت هاتان الجزيرتان تابعتين لمصر لترسل إلى مصلحة الحدود برفع العلم المصرى عليهما وأجابت الخارجية المصرية بأنه ليس لهما ملفات فى وزارة الخارجية وكان ذلك قبل أن تولد المملكة العربية السعودية كدولة بأربع سنوات كاملة.
إذا كيف تمتلك السعودية الجزر قبل ولادتها؟
وزادتنا من قول هيكل الذى أكل على كل موائد الأنظمة فى كتاب “سنوات الغليان” إن جزر تيران وصنافير التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرّض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هى جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.
وبافتراض أن مصر وضعت يدها على الجزر كما تقول أو احتلتها, فإن التنازل عنها يعد سابقة خطيرة لم تحدث في التاريخ وهو تبرع دولة بالاعتراف باحتلالها أرضا في حوزتها وتحت سيادتها والتنازل عنها بعذ ذلك!
وأذكر هذه الخائنة ومن على شاكلتها من مرتزقة الانقلاب بمشهد الجنود الصهاينة وهم يبكون عند مغادره طابا رغم يقينهم أنها أرص مغتصبة ولا حق لهم فيها.
وهذا نموذج لخسة وندالة الانقلاب ومؤيديه الذين يدافعون عن سعودية الجزيرتين لا لشيئ إلا أن زعيم عصابة الانقلاب هو الذي أقر بذلك وقبض الثمن وباع الوطن .. وتسلم الأيادى!
كما فعل الانقلابى مصطفى بكرى وغيره من الأذرع الإعلامية الانقلابية الذى شبه الوجود المصرى فى تيران وصنافير بالوجود الصهيونى فى طابا, والأدهى من ذلك أن محامى الانقلاب قال في طعنه أمام المحكمة إن الجيش المصري احتل تيران وصنافير ولازم نرجعها للسعودية!
ولا نبالغ إذا قلنا إن الحكم في هذا الطعن معروف سلفا في ظل التدخل السافر في عمل القضاء الشامخ والزيارة المشبوهة لممدوح شاهين إلى مجلس الدولة, ولم يكتف بمكالمة تليفونية ليكون الحكم بعد المكالمة, والألاعيب التى يتقنها مجدي العجاتي المستشار القانوني لجهاز المخابرات العامة من عام 1992وحتى تاريخه!
وإذا أضفنا لكل لذلك وصول الاتفاقية إلى برلمان عبدالعال قريبا والعمل على تمريرها سريعا بالموافقة عليها بحيث تصبح أمرا واقعا قبل صدور أي أحكام قادمة من مجلس الدولة أو غيره مما يجعل هذه الأحكام غير ذات قيمة بعد مصادقة برلمان عبدالعال!.
واستند محامى الانقلاب فى طعنه إلى عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى لأنها من أعمال السيادة وظهور مستندات جديدة لم تكن أمام قاضى أول درجة!
وياترى أين كانت هذه المستندات التى لم يسمع عنها أحد من قبل؟!
وعلى رأى الانقلابى يوسف زيدان الذى تساءل: هل يصح السؤال البدهى عن مصرية الجزيرتين, وصرف النظر عن السؤال الأكثر بداهةً عن الطريقة التي تم بها التنازل عنهما أو تأجيرهما أو منحهما مجانًا دون ثمنٍ معلن من دون الرجوع إلى القطعان والسائمة الساكنين بمصر؟!
القطعان والسائمة من لاعقى البيادة هم الذين توسلو للعسكر ليعودوا على ظهور الدبابات وتقويض التجربة الديمقراطية بزعم تخليصهم من حكم الإخوان!
