صفعة تلقاها النظام الانقلابى في مصر من البرلمان الأوربى الذى وافق على مشروع قرار يدين تعذيب ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر في شهر فبراير الماضي, وفضح الملف الحقوقي للنظام الانقلابى الذى تجاوز كل تصور عن انتهاكات حقوق الإنسان .
البرلمان الأوربى لم يكتف بانتقاد قتل ريجيني لكنه أدان أيضا حالات الاختفاء القسري وأحكام الإعدام الجماعي بمصر ودعا الحكومة إلى وقف قرار إغلاق مركز النديم ووضع نهاية للتحرش بالمنظمة المصرية للحقوق والحريات.
وقال البيان: ندعو السلطات المصرية إلى تقديم جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للسلطات الإيطالية والسماح بإجراء تحقيق مشترك وسريع وشفاف ومحايد في قضية ريجيني.
كما طالب الدول الأعضاء بحظر المساعدات المقدمة إلى النظام الانقلابى خاصة الأمنية والعسكرية منها على خلفية مقتل الطالب الإيطالي.
وأعرب عن سخطه من قتل ريجيني بعد تعذيبه بطريقة وحشية معتبراً ما حدث معه حلقة في سلسلة ممتدة من حالات الاختفاء القسري التي تعرض لها عشرات النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر.
كما اعتبر أن حادث مقتل ريجيني ليس حادثًا معزولًا وإنما يأتي في سياق حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء قسري شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة داعًيا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك الهجمات الأمنية ضد من يدافع عنها.
ومع ذلك فقد تجاوز الخبل والهبل والهطل الانقلابى كل التوقعات من خلال تصريحات الخبراء الإسترتيجيين والمحلليين السياسيين والأمنيين والبرلمانيين وغيرهم من الانقلابيين الداعمين لحكم العسكر والتى اتهموا أعضاء البرلمان الأوروبى بالحصول على أموال من الإخوان المسلمين لاستمرار المؤامرة على مصر والوقوف ضدها!
فقد وصف طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر البيانَ الصادر من البرلمان الأوروبى بالتدخل السافر وغير المقبول فى الشأن الداخلى المصري لأن البرلمان الأوروبى مخترق من قبل جماعة الإخوان الإرهابية -على حد زعمه – وأن بعض القيادات الإخوانية يلتقون مع نواب الاتحاد الأوروبى لتقديم الرشاوى من أجل مهاجمة نظام الحكم فى مصر.. وأن جميع التوصيات الصادرة من البرلمان الأوروبى استندت إلى معلومات مغلوطة تم تقديمها إلى البرلمان دون انتهاء التحقيقات فى قضية الشاب الإيطالى بل تعمدوا خلط جميع الأوراق وترديد ما تتداوله حركات سياسية مشبوهة داخل مصر.. بل والأمر الأكثر كارثية أن البرلمان الأوروبى أصبح خلال الأعوام الأخيرة قبلة لتلك الحركات المشبوهة والنشطاء الممولين من الخارج ويقومون باستضافتهم والسماح لهم بحضور جلسات البرلمان الأوروبى لتشويه صورة مصرفى الخارج.
(عظيمة يامصر يا أرض النعم وتحيا مصر!!).
وأضاف النائب المصري: إن الدولة المصرية تواجه عداءات غير مسبوقة بعد ثورة 30 يونيو وضغوطا دولية هائلة من دول تدعي أنها مع الحريات وحقوق الإنسان وفى نفس الوقت يقدمون الدعم لجماعة الإخوان الإرهابية. وأن مصر استطاعت تجاوز كافة تلك الأزمات وفرضت شرعية ثورة 30 يونيو على الجميع وأنها ستحبط جميع مخططات وتحركات الإخوان الدولية التى تهدف الإساءة لمصر والتحريض عليها.
أما الإنقلابي الصليبى نجيب جبرائيل فقال إنه علم من مصادر مطلعة داخل البرلمان الأوروبى بأن وراء هذا القرار لوبى قوى من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين استطاع أن يكوّن علاقات قوية مع أعضاء البرلمان الأوروبى خاصة الألمان والإيطاليين وأن تنظيم الإخوان استغل فى ذلك تزامن قضية مقتل الشاب الإيطالى.
وطالب أجهزة الدولة بضرورة إعادة تقييم حالة حقوق الإنسان فى مصر, ومن ثمَّ يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات نراها ضرورية جدا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وخاصة النظر فى المقيدة حرياتهم على ذمة خرق قانون التظاهر وأيضًا المحبوسين فى جرائم قضايا الفكر والنشر والأكثر من هذا وضع ضوابط حاسمة وغير مطاطة لمنع استغلال قانون ازدراء الأديان للزج بالآخرين فى السجون كما حدث عندما حكم على أربعة أطفال أقباط بالسجن خمس سنوات على خلفية اتهامهم بالسخرية من الصلاة الإسلامية!!
وقال إن هناك جلسات تعقد بين نواب البرلمان الأوروبى وعناصر من التنظيم الدولى للإخوان فى إيطاليا وألمانيا حيث أقامت الإخوان جلسات عشاء لهم وقدموا لهم هدايا سخية حتى يصوتوا ضد مصر فى البرلمان مشددًا على أن الإخوان وراء هذه المؤامرة بالإضافة إلى منظمات مصرية تعمل فى هذا المجال وتساند الإخوان .
(وكل نائب أخذ المعلوم كرتونة فيها كيلو سكر وكيلو لحمة وزيت التموين)!!
أما اللواء حمدى بخيت عضو “برلمان بانجو” فقد اتهم أعضاء البرلمان الأوربى بالحصول على أموال مقابل إصدار بيانات ضد مصر منتقدًا قرار البرلمان الأوروبى, قائلا: بيان البرلمان مش هيهزنا وأعضاؤه مجرد شخصيات عامة وبرلمانية قديمة وبلا ثقل, وهيفضلوا يطنطنوا وكل واحد فيهم يدفعوا له قرش يطلع كلمتين وأن الإخوان يدفعون أموالًا لأعضاء البرلمان الأوربى لإصدار مثل هذه البيانات ضد مصر.
(أين أنت يا عرفات حين قلت: ياجبل مايهزك ريح)!!
تخيل أن هذا المتحدث لواء سابق في جيش كامب ديفيد وخبير استراتيجى ويردد هذا السفه على الفضائيات الانقلابية الموجهة من الشؤون المعنوية لعسكر كامب ديفيد.
هذه هى العقلية الانقلابية التى تواجه الحقائق بالنفى أو تعليق جرائمها وفشلها على شماعة الإخوان المسلمين كما فعل المندوب الانقلابى في المقرالأوربى للأمم المتحدة وهو يدافع عن انتهاكات حقوق الإنسان بمعايرة الولايات المتحدة بسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان لإضفاء الشرعية على جرائم النظام الانقلابى باعتبار أن مثله يحدث في الدول الكبرى.
( لاتعيرنى ولا أعايرك .. الهم طايلنى وطايلك) !!