على غير المتوقع .. “الشورى” السعودية يسقط توصية تعيين قاضيات للأحوال الشخصية


رفض مجلس الشورى السعودي، في جلسته اليوم الأربعاء، توصية بتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية.

وجاء الرفض السعودي الرسمي ضمن تصويت لمجلس الشورى على توصيات اللجنة القضائية تجاه التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء للأعوام الثلاثة الماضية التي تأتي ضمن توصياتها استحداث وظائف بالمجلس الأعلى للقضاء وتقرير المجلس الأعلى للقضاء.

وفشل مقترح قدمه قبل ايام، عضو الشورى الدكتور عيسى الغيث بـ”عمل النساء قاضيات” بمحاكم الأحوال، رغم تزكية مطلبه من عدد من الكتاب والصحف المحسوبة على ولي العهد محمد بن سلمان ورؤيته الجديدة للمملكة 2030.

وقال الكاتب الصحفي بصحيفة عكاظ “غسان بادكوك” ونائب رئيس لجنة العلاقات العامة بغرفة جدة لعدة دورات، على حسابه على “تويتر” معلقا على مقال كتبه “الغيث” بصحيفة “الوطن” السعودية، إن “إقرار تعيين وزيرات وقاضيات؛ قد يكون أحد أهم الحلقات المتبقية على استكمال سلسلة تمكين المرأة في السعودية”.

وأضاف ” أتوقع الموافقة على توصية الدكتور عيسى الغيث المطروحة أمام مجلس الشورى والهادفة لتعيين قاضيات في الأحوال الشخصية”.

واعتبرت العنود توفيق الرمّاح، ‏‏‏‏‏‏‏‏عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، عضو لجنة الضيافة والترفيه، عضو المجلس التنسيقي لعمل المرأة، عضو المجلس الاستشاري لمعارض الظهران أن “تعيين قاضيات بمحاكم الأحوال سيكون بمثابة صفعة لكل من ادعى يوما أن السعودية لا تدعم المرأة و لا تضعها بمكانة اجتماعية تليق بها”.

وألمحت إلى ولي العهد محمد بن سلمان في تغريدتها فقالت “كل الشكر لمحرك الرأي الأول”.

والدكتور عيسى الغيث، يعمل رئيسا لمركز الوسطية للأبحاث، عضو مجلس أمناء مركز الحوار الوطني، وعضو الشورى السعودي والاتحاد البرلماني العربي، ويعمل قاضيا وخبيرا بجامعة الدول العربية، إضافة لكونه كاتب رأي بصحيفتي “الوطن” و”إيلاف.

ورغم رفض مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، تعيين القاضيات في ملف الأحوال الشخصية، إلا أنه دعا لإحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له، وكذلك تحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس الأعلى للقضاء بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به.

ودعا المجلس إلى تمكين المجلس الأعلى للقضاء من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية، وإنشاء مبنى دائم للمجلس.

وفي سياق متصل، دعا الشورى إلى تمكين المجلس الأعلى للقضاء من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة.


Comments

comments

شاهد أيضاً

تصعيد ضد المنظمات الحقوقية.. خبراء: خطة السيسي لابتزاز بايدن اقتصاديا ومواجهة ضغوطه

تباينت ردود الأفعال، حول تصاعد السلطات المصرية ضد منظمات حقوقية، باعتقال عدد من أفرادها، علاوة …