علي بكساوي يكتب: إنه الرأي الآخر في تيران وصنافير

 نشرت صحيفة ” المصريون ” بحثاً كتبه الأستاذ طارق الديب جاء فيه أنه” في عام 1950 وقبل هزيمة 67 بسبعة عشر عامًا، اتفقت مصر مع السعودية على ضم “جزيرتي تيران وصنافير”، وكانتا محل نزاع بين الدولتين، وتنازلت السعودية عن الجزيرتين نتيجة ضعف “البحرية السعودية”، وخوفا من طمعٍ إسرائيلي متوقع في الجزيرتين.  وبالفعل احتلت إسرائيل الجزيرتين بالممرات في عام 1967، وتواجدت القوات الإسرائيلية بكثافة في الجزيرتين، وأغلقت  خليج العقبة بشكل تام، وأصبحت الجزيرتان تحت الاحتلال الإسرائيلي. وبعد انتصار أكتوبر ظلت إسرائيل متحكمة في الجزيرتين، إلى أن تم توقيع ما يسمي باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 لتدخل الجزيرتان في نطاق المنطقة “ج” وتعود ملكيتهما إلى مصر من جديد شريطة ألا تتواجد بهما قوات أخرى بخلاف الشرطة وهو ما تم بالفعل”.

حتي الآن لا أجد مبرراً في تناول موضوع جزيرتي تيران وصنافير بطريقة سلبية سواء من ناحية الملكية او إقحام موضوع الأمن القومي والفوائد الاقتصادية والسياحية، والدراسات التي تم نشرها بعناوين تنال هذا الموضوع هي أقرب للهجوم علي السعودية وفي إطار الحملات عليها لصالح المشروع الإيراني، وأما ما تم تداوله في صفحات أخرى فكان يشابه جعجعات الشيوعيين التي سئمناها.

هناك بلا شك من يريد أن يخلق جوًا من النزاعات في الأمة العربية مستغلا ما تركه الاستعمار من نقاط ساخنة تؤجج بين الأشقاء مثل حلايب وشلاتين وغيرها من المناطق الحدودية.

ونحمد الله أنه لم يتم التوقيع علي اتفاقية رسم الحدود في عهد الرئيس مرسي حتي لا يدخل هذا الموضوع في إطار سلسلة التشويه التي نالت الرجل الى تشويه العلاقة مع السعودية، وتكون هناك شكوك تاريخية حول قضية الجزر.

هناك من يتناول الموضوع من تاريخ 1906م بينما تم التقسيم الحدودي بين الدول العربية على يد الاستعمار؛ بناءً على اتفاقية سايكس بيكو 1916م, أي بعد ذلك التاريخ بعشر سنوات.

طبقا لما نشره المعهد المصري للدراسات فإن الأمر جاء نتيجة مفاوضات استمرت خمس سنوات بين القاهرة والرياض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن في البحر الأحمر ولم يتم تنفيذها إلا بعد أن تم التوازن لمصالح كل طرف، وبدأ التفاوض في هذا الشأن في التاسع من يناير 2011م قبل ثورة 25 يناير بأيام وانتظر الطرفان استقرار النظام المصري حتي يمكن الحديث عن الموضوع، وطبقا لما نشره المعهد المصري للدراسات أيضا فإن هناك قوة دولية مرابطة في كلا الجزيرتَيْن، وتقوم على إدارة كلٍّ منها إدارة مدنية مصرية، ولمواطني الدولتَيْن الحق في زيارة الجزيرتَيْن بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة هناك، ولكن لا يحق للقوات البحرية المصرية أو السعودية الاقتراب من الجزيرتَيْن دون موافقة من القوات الدولية.

إذاً فوجود الجزيرتين تحت سيطرة قوة دولية يضعف من قوة الحجج القائلة بأنها مساحة خالصة للجانب المصري.

والسؤال الأهم، هل تسليم الجزيرتين لإسرائيل كان هو الحل؟ الجزر ذهبت للشقيقة السعودية وليس لغيرها إذا أصر البعض على مسمى البيع، وكان من الممكن أن تذهب إرضاءً لآخرين أو تذهب في صفقة مع أحد رجال الأعمال الفاسدين الذين يملكون نصف شرم الشيخ.

لقد نشرت بعض التقارير أن السياحة في هاتين الجزيرتين كانت للإسرائيليين ولم نسمع عن وجود مصريين فيهما من قبل، الآن وقد ذهبت الجزر للسعودية فلن يدخلها الاسرائيليون، بل إنه سوف يتم بلا شك إقامة مسجد في عهد الملك سلمان على هذه الأراضي يؤذن فيه للصلاة، وستخرج القوات الدولية التي لم نعهد منها أنها تعمل لصالح أمتنا العربية والإسلامية.

وأخيراً فإن كان للجزيرتين أهمية استراتيجية عسكرية فليكن ذلك،ولكن في ظل مقاومة السعودية التي تكاد تكون منفردة للنظام الإيراني ودعمها لإقامة التحالف الإسلامي السني لمواجهة التوسع الإيراني، بل يجب دعم إقامة شراكة استراتيجية بين أي نظام في مصر وكل من تركيا والسعودية، وألا تعيقنا مشاكلنا الداخلية عن مواجهة هذا التمدد الصفوي الإيراني والمتجه إلي المملكة وإلي مصر بعد أن استولي علي لبنان وسوريا والعراق واليمن.

شاهد أيضاً

د. عبدالله الأشعل يكتب : تفجير إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال قيادات إيرانية في ضوء القانون الدولي

سوريا دولة ذات سيادة تتعرض لعدوان ومؤامرة صهيونية تشمل إسرائيل وبعض العرب وأمريكا، وإيران حليف …