غضب بمصر من حكومة السيسى بعد فرضها ضريبة جديدة على العاملين بالقطاعين العام والخاص


يثير مشروع قانون أقرته الحكومة المصرية هذا الأسبوع، ويقضي بفرض ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، غضباً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي. ويقضي مشروع القانون كذلك بحسم نصف بالمئة من الرواتب التقاعدية.
وعبّر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشروع في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا (قرابة 315 دولاراً).
وأكد مجلس الوزراء الأربعاء أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في إطار “المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية” الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، على أن يبدا تطبيقه اعتباراً من أول يوليو، و”لمدة 12 شهراً”.
وكتب مدوّن باسم “الطوخي” على “تويتر”، “حكومات العالم كله تعطي فلوساً للشعب إلا في مصر” تمد الحكومة “يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%”.
وكتب الناشط عبد الله ضيف عبر تغريدة على تويتر تحت مسمى هاشتاج
‌‎#مصرى
“فرض إتاوة موت وخراب ديار على عموم الناس لمواجهة إخفاقات السيسي وفشله فى إدارة البلاد
“الحكومة توافق على قانون السيسي الجديد بفرض ضريبة بنسبة 1 في المئة على رواتب جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص و بنسبة نصف في المئة على رواتب اصحاب المعاشات .”

http://user11193787.blogspot.com/2020/05/1_22.html

https://t.co/RSGxCI0PMS‎

وكتب اخر

 

وعلق ناشط باسم بلوزمان قائلا :

 

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية “أتاوة”، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.
واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة “أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه” (قرابة 126 دولاراً).
كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا وخصوصا السياحة.
وارتفع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا في مصر الجمعة الى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في مارس.
وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفاً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 696.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر قرضاً طارئاً بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19.
وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% في عامي 2017-2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%.


Comments

comments

شاهد أيضاً

“المجلس الثوري”: السيسي يغرق مصر في القروض لإضعافها وتقويض استقلالها

أكدت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، أن سياسة القروض الخارجية التي ينتهجها نظام رئيس …