في فتوي قضائية ذات صبغة دينية، أعفت فتوى قضائية حديثة، صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، 49 طردًا تحوي كاميرات وأجهزة بث إذاعي وتليفزيوني ومشتملاتها، مستودرة من الخارج كهبة لمطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، من ضريبة القيمة المضافة، بوصفها مستوردةً لإحدى دور العبادة ومن ثم تدخل في حكم ملك الله، حسب الفتوى.
صدرت الفتوى، في أواخر فبراير الماضي، وفق موقع “المنصة”، بناءً على طلب رأي قانوني قدمه وزير المالية محمد معيط لمجلس الدولة حول مدى تمتع تلك الكاميرات والأجهزة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال معيط، وفقًا للفتوى، إنه تلقى طلبًا من الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، لإعفاء تلك الكاميرات والأجهزة من الضريبة على القيمة المضافة، بوصفها مستوردةً كهبة مجانية من كنيسة مارمرقس الرسول سيدر جروف، في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى البابا تواضروس الثاني والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها لاستخدامها بالمركز الإعلامي بالمطرانية لخدمة وتعليم الأطفال والشباب والأسرة.
وإزاء اختلاف الرأي القانوني داخل وزارة المالية، طلب معيط عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء رأيها القانوني فيه.
وحسمت الفتوى ذلك الخلاف، بتأكيدها على “أن المال سواء كان من الأملاك العامة أو الخاصة، بمجرد تخصيصه لإحدى دور العبادة، يصبح وقفًا ويُحسب لله تعالى، ولا يكون ملكًا لأحد، لأنه بهذا الوصف يخرج عن الملكية العامة أو الخاصة إلى حكم ملك الله تعالى، ويخرج من ثَم عن دائرة التعامل لعدم صلاحيته لذلك مطلقًا، فلا يجوز المساس به أو تغيير طبيعته أو صفته بشرط خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه”
وأكدت أن خضوع السلع المستوردة للضريبة على القيمة المضافة يستلزم أن تتم عملية الاستيراد بين شركتين أو شخصين عاديين متميزين بعضهما عن بعض، بحيث يتحقق بالنسبة إلى السلعة مفهوم الاستيراد بالانتقال من ذمة شخص له وجود قانوني وماليّ مستقل إلى ذمة آخر له كذلك وجود قانوني ومالي مستقل، ولا تستحق الضريبة ما لم يتحقق ذلك.
وأشارت الفتوى إلى أنه وبناءً على ما سبق فلا يتوافر في شأن ورود تلك الكاميرات والأجهزة المبرر القانوني لخضوعها للضريبة على القيمة المضافة أصلًا؛ لعدم وجود مستورد بمعناه المقصود بقانون الضريبة على القيم المضافة، باعتبار أن هذه السلع تكون على ملك الله تعالى، ولا ينطبق بذلك على الكنيسة وصف المستورد، ومن ثم لا يجوز تحميلها بعبء الضريبة على القيمة المضافة.
وهذه ليست المرة الأولى، إذ سبق وأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية ملزمة بإعفاء السلع المستوردة للكنائس من الضريبة على القيمة المضافة في 15 فبراير 2023