علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، أن بلاده لم تغير سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين، متوقعًا أن يصل عدد الهاربين إلى الحدود السورية التركية في أحدث موجة نزوح إلى قرابة 55 ألف شخص.
في هذه الأثناء، قال محافظ مدينة كيليس التركية، إن 35 ألف شخص تجمعوا بالفعل على الحدود، وإنه يتم تقديم مساعدات لهم في مخيمات داخل الأراضي السورية.
ودعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تركيا إلى السماح للسوريين الذين يفرون من القصف الروسي وبطش النظام من عبور الحدود إلى تركيا، حيث يحظر القانون الإنساني الدولي صد الباب أمام طالبي اللجوء.
فقد خيمت محنة الآلاف الذين يفرون من جحيم القصف الروسي وبطش النظام السوري على مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين شددوا في حضور نظيرهم التركي على وجوب إبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء، حيث إن ذلك واجب قانوني وأخلاقي.
من جانبه، قال بيرت كوندرز، وزير الخارجية الهولندي: “يجب السماح للذين هم في حاجة للمساعدة الإنسانية بعبور الحدود وفق مبدأ عدم ترحيل اللاجئين، وهو واجب إنساني، ونحن نتفهم الاعتبارات الأمنية وحاجات مراجعة هويات العابرين”.
وزير خارجية تركيا أكد أن بلاده استقبلت 5 آلاف من الذين يفرون من القصف، وترصد فرار 50 ألفاً في الطريق إلى الحدود.
تشاووش أوغلو أضاف: “لا يمكننا ترك اللاجئين في الجانب الآخر من الحدود حيث يتعرضون للقصف وبطش النظام السوري بدعم من الميليشيات الشيعية الإيرانية”.
وينتظر الاتحاد الأوروبي من الجهات المختصة الأوروبية والتركية وضع برامج اجتماعية واقتصادية لتحسين أوضاع اللاجئين. وقد حصلت أنقرة على مساعدات أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو.
من جهتها، قالت فيدريكا موغريني، الممثلة السامية الأوروبية: “الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتركيا ضمن أطراف أخرى يهدف إلى تزويد تركيا بالموارد والآليات التي تمكنها من حماية واحتضان طالبي اللجوء”.
دول البلقان شاركت في مباحثات أمستردام، وقد تحولت إلى محطات مؤقتة لاحتضان اللاجئين، بعد أن أقفلت الدول الشرقية حدودها أمامهم، وأعادت النمسا وألمانيا مراقبة حدوديهما الداخلية.
فيما يتزايد الضغط على اليونان، لأنها تأخرت في إقامة مراكز الفرز، وأصبحت هدفاً للدول الشرقية التي طالبت بإقصائها من معاهدة “شينغين”.
مباحثات وزراء الخارجية تحولت إلى نقاشات أمنية، ما يعكس ثقل الأزمة على كاهل كل من دول الاتحاد، وعدم قدرتها على تنفيذ الاتفاقات المشتركة، وربما أيضاً عجز مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في شكلها وحجمها الحاليين، عن مواجهة الأزمات الطارئة.
