علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
استنكر الخبير السياسي د.نادر الفرجاني -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- السادية التى يتعامل بها النظام العسكري مع الشعب المِصْري، وإرهاق كاهل المواطنين بأعباء مادية ثقيلة من أجل إشباع تعطش الانقلاب لجمع الأموال وتلبية شروط المانحين فى الخارج لضخ مزيد من القروض باهظة الفوائد فى خزائن العسكر الخاوية.
وكشف فرجاني -عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- اليوم الأربعاء، عن أن العسكري السادي معذب الجماهير المِصْرية يضرب عدة مرات في مطالع العام الجديد، موضحًا: “لمن لا يعلم «السادية» هي مرض فحواه الحصول على اللذة والمتعة بتعذيب الآخرين”.
وأضاف المفكر البارز: “لم يكف الحاكم العسكري أن رفع بقرار إداري منتهك للسلطة التشريعية معدلات ضريبة الجمارك على مئات من السلع المستوردة، وبعضها أساسي لكثير من المواطنين بينما يدخل البعض الآخر كمدخلات وسيطة في إنتاج سلع محليا، بما يقدّر أن سيرفع أسعار جميع السلع والخدمات بحوالي 40%، فيعمل على أن يضيف إليها زيادة مماثلة في أسعار جميع السلع والخدمات نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة”.
وأوضح فرجاني: “النتيجة الحتمية هي مضاعفة أسعار جميع السلع والخدمات في مصر خلال الشهور القليلة القادمة، ولكم أن تتخيلوا مدى الإضرار بمستوى معيشة عموم المصريين خارج بطانة الحاكم وأدواته للبطش بالمواطنين، في ضوء ثبات الدخول وجشع التجار الذي لا تحد منه الدولة الرثة التي لا تهتم إلا بأمن الحكام”.
وشدد أستاذ العلوم السياسية: “لكن ذلك لا يشبع نهمه الجنوني لإيذاء سواد المصرين، فتعمل حكومته فوق ذلك على مضاعفة سعر رغيف الخبز، المفترض أنه مدعوم من الدولة الظلوم، مع العلم بأنه لو قضت “الدولة” على مافيا احتكار القمح من بطانة السلطة لتمكنت من خفض سعر الرغيف وتحسينه في الوقت نفسه،كما قررت الحكومة الباغية رفع سعر تذكرة المترو عدة أضعاف قريبا”.
وتابع: “لنا أن نتساءل عن دوافع هذه الحملة المسعورة لتعذيب سواد المصريين برفع الأسعار جنونيا وبالجباية المغالية في الجور، بعبارة أخرى، ماذا يفسر سعار الحكم العسكري لجمع المال الذي لا يتسرب أي قدر منه لتحسين حال الشعب بل يمعن في سومهم بئس العذاب؟”، معقبا: “السادية تنهض تفسيرا على مستوى النفس المريضة المولعة بتعذيب من تقدر على أن تستبد بهم”.
واختتم فرجاني تدوينته: “لكن هناك تفسيرات موضوعية اقتصادية الطابع، هذه القرارات تمثل شروطا، أي إملاءات مقنعة، للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية التي يلهث ورائها الحكام المستبدون والفاسدون منذ أيام اللامبارك الأول، واللتي تدل الخبرة الدولية على أنها تقترن باستشراء الفساد ونهب الأموال وتهريبها على قمة السلطة، ولا يتسرب منها ولو نذر يسير لإصلاح أحوال العباد والبلاد”. 
