في أولى أيام نظر موازنة السنة المالية الجديدة 2023/2022 بمجلس النواب، حدث هجوم على الموازنة الجديدة في البرلمان بسبب الديون والسياسات وتوجه الحكومة للاقتراض ومرتبات ضخمة لعدد من العاملين بالمؤسسات العامة.
ووافق العديد من نواب حزب الأغلبية مستقبل وطن على الموازنة وهم أغلبية النواب.
فقد أعلن النائب أحمد الشرقاوي رفضه للموازنة العامة الجديدة، مؤكدًا أنه يجب أن نعلن عن فشل خطة الإصلاح الاقتصادي في الدولة.
وقال: كيف يمكن أن نتصور موازنة تخصص بها الحكومة 50 مليار جنيه لإنشاء المونوريل، فيما خصصت لإصلاح التعليم 19 مليار جنيه.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة، النائب محمد بدراوي إن الصفحة 218 من البيان المالي للحكومة، تكشف عن عجز فادح يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث حجم الاقتراض أعلى من الإيرادات، حيث نجد أن الإيرادات بلغت 1513 مليار جنيه، فيما نقترض 1517 مليار جنيه.
وأضاف النائب أن الموازنة تأتي في ظروف صعبة، والعجز يأتي لأننا بدأنا هذا العام في تسديد ديون الأقساط السابقة، سنسدد تريليون جنيه أقساط سابقة، وكل عام سيزداد هذا الرقم تلقائي، والدين الإجمالي تخطى 8000 مليار جنيه، أكثر من خمسة تريليون جنيه منها دين داخلي، و150 مليار دولار دين خارجي، مشيرًا إلى أن ما يجري الآن هو الاقتراض دون ضوابط.
وأوضح بدراوي أنه منذ خمس سنوات فقط كانت تبلغ تلك الديون ثلث هذه الأرقام، في حين أن الضرائب المستمرة على المواطنين وصلت إلى 77% من إيرادات الموازنة، بزيادة 5% عن السنة السابقة، مؤكدًا أن المواطن هو من يتحمل التكلفة الحقيقية للاقتراض المستمر.
وأكد بدراوي أن اللحظة التي سوف تقتنع فيها الدولة أن ذلك ليس الطريق الصحيح، هي اللحظة التي ستتحسن فيها إيرادات الدولة، حيث يجب استبدال الديون بالاستثمار المباشر، مشددًا على أن الحكومة تصر على نفس الأنشطة الخاسرة، ولكن لا بد من تعديل المسار.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، إن عدد المستشارين والخبراء الذين تستعين بهم الحكومة وما يتقاضونه من مرتبات، يتطلب تدخل الجهات الرقابية لرصد تلك الميزانيات والوقوف على أعداد هؤلاء المستشارين، خاصة في ظل نزيف لا يتوقف للهيئات الاقتصادية الخاسرة، وغياب خطط ترشيد الاقتراض.
زيادة مكافأة مزوري الانتخابات
وانتقد البرلماني ضياء الدين داوود زيادة مكافآت أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات في الموازنة الجديدة خلال مناقشة الموازنة الجديدة الي حوالي 428 ألف جنيه في السنة أي 35 ألف جنيه في الشهر بخلاف مرتباتهم الأساسية.
وكشف داود أن العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، يحصلون على أرقام طائلة موضحًا أن أعضاء الهيئة يحصلون على البنود التالية: «بدل جهود غير عادية كل ثلاثة أشهر بـ 30 ألف جنيه، وبدل جهود غير عادية في شهر رمضان بـ 36 ألف جنيه، وجهود غير عادية في عيد الفطر تقدر بـ36 ألف جنيه لكل عضو، ومكافأة وبدل مصيف في شهر يونيو يقدر بـ20 ألف جنيه، أما في شهري يوليو وأغسطس فيحصل كل عضو على 72 ألف جنيه عن كل شهر لكل عضو، وكل تلك الأموال في بلد تقترض بهذا الشكل».