فواتير العلاج من كورونا في مستشفيات مصر الخاصة من 30 ألف جنيه الي 100 ألف


لم تستطع منة الله تمالك نفسها من الصراخ دهشة من الرقم الذي قاله موظف الحسابات بأحد المستشفيات الاستثمارية الشهيرة في مصر، كتكلفة لإقامة زوجها الذي أصيب بفيروس كورونا في الرعاية الفائقة بالمستشفى لمدة 4 أيام تقريباً.

كانت السيدة الثلاثينية تتوقع أن تتراوح التكلفة بين 20 ألف جنيه إلى 30 ألفاً، بالقياس إلى أن المستشفى لم يفعل شيئاً تقريباً لزوجها الذي لم تكن حالته متدهورة، لكنها صعقت عندما أبلغها الموظف بكل هدوء أن فاتورة إقامة زوجها 93.256 ألف جنيه.

وفي محاولة لتبرير دهشتها البالغة مما قاله الموظف قالت منة الله لـ “عربي بوست” أنها كانت تعرف أن الإقامة في هذه المستشفى مكلفة، ولم يكن لديها مشكلة في دفع أي مبلغ كون حالتهما المادية ميسورة، كما أنها لم تكن على استعداد لـ “بهدلة” زوجها في مستشفيات الحميات العامة مع ما تسمعه من مهازل تحدث للمرضى المقيمين فيها.

لكنها -تكمل- في نفس الوقت لم تكن تتخيل أن تبلغ الفاتورة ذلك الرقم القياسي خصوصا أن المستشفى لم تقدم لزوجها سوى ملاحظته طبياً وإعطائه مضادات حيوية في الوريد عبر المحاليل الملحية، ووضعه على جهاز الأوكسجين الصناعي عدة مرات كل يوم لتنشيط الرئتين، فضلاً عن صورة دم كاملة مرتين وأشعة مقطعية على الصدر مرتين أيضاً.

صحيح أن هذه الأشياء تكلفتها أكبر بالتأكيد في المستشفى الاستثماري عنها في المستشفيات الحكومية، لكنها لم تتوقع أن تزيد التكلفة بنسبة 10 أضعاف معدلها الطبيعي حتى في نفس المستشفى في الأوقات العادية وليس في زمن كورونا.

وكانت المستشفيات الخاصة والاستثمارية قد دخلت الى معترك علاج مرضى الكورونا في مصر في بداية شهر أبريل/نيسان الماضي بعدما خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بضرورة قيام المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجه فيروس كورونا.

بعدها تداولت وسائل إعلام مصرية صورة تكشف عن أسعار خيالية للعلاج من فيروس كورونا في أقدم صرح طبي بمصر، وهو القصر العيني الفرنساوي مما أدى لحدوث جدل كبير في البلاد.

وكشفت الوثيقة أن أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني التعليمي الجديد “الفرنساوي” الخاص تصل إلى 127 ألف جنيه، لتصدر جامعة القاهرة بيانا توضح فيه حقيقة الأمر وتنفي قائمة الأسعار المتداولة للعلاج، وفقاً لما صرح به الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة.

يقول مصدر بالمؤسسة العلاجية (هيئة اقتصادية تابعة لوزارة الصحة تدير عدداً من المستشفيات) لـ “عربي بوست” أن ميزانية بعض المستشفيات الخاصة المخصصة لعزل المصابين بكورونا تأثرت بشدة، لذلك نسقت مع مجلس الوزراء تقديم خدمة مدفوعة للمرضى الراغبين في العلاج على نفقتهم الخاصة، وأعدت كل مستشفى على حدة قائمة مبدئية بالأسعار وتم تداول الأسعار الخاصة لجس النبض ومعرفة ردود الأفعال، وعندما تسبب نشر تلك الأسعار في موجة غضب كبيرة بين المواطنين تم نفي الأسعار والتي وصلت إلى 127 ألف جنيه نظير إقامة المريض لمدة 14 يوماً داخل جناح بالمستشفى وقرابة الـ103 آلاف جنيه للإقامة في الرعاية المركزة لمدة 14 يوماً أيضاً.

ومن وجهة نظره “أن تلك الأسعار معقولة جداً مقارنة بأسعار المستشفيات الخاصة الكبرى التي استقبلت مرضى كورونا في الفترة الماضية”

الفقير في البلد دي يموت أحسن

رصد “عربي بوست” معاناة مادية أخرى لسيدة ستينية بعد إصابتها بالفيروس القاتل، وكما قال أحد أبنائها أنهم ترددوا عشرات المرات قبل قرار نقلها لأحد المستشفيات، لكن تدهور حالة والدتهم اضطرهم لذلك، خاصة أنها بدأت تدخل في حالة فقدان للوعي وامتنعت عن ترديد العبارة التي لازمتها لمدة أربعة أيام “صدري طابق عليا”.

 يشير الابن ويعمل بأحد الشركات الاستثمارية الكبرى أنه اتصل بكل الأرقام المعلن عنها من وزارة الصحة لكنها “مرفوعة من الخدمة” أو “لا ترد”، وحتى الإسعاف رفض المجيء بحجة عدم توافر سيارات.

حمل الأبناء الأربعة والدتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ليطرقوا بها باب أول مستشفى بمنطقة قصر القبة والذي رفض فتح البوابات من الأساس؛ تحت دعوى أن الحالة تحتاج لغرفة رعاية مركزة وكل الغرف مشغولة، وكان الوقت متأخراً حتى يستطيع الأبناء الحصول على واسطة تمكنهم من دخول المستشفى الشهير، والتي تعد من أفضل المستشفيات على مستوى الجمهورية ويعالج بها الشخصيات الهامة.

اتجهت السيارة بالأم إلى مستشفى آخر بحي مصر الجديدة لا يقل في شهرته عن المستشفى الأول وكان ذلك في الثانية بعد منتصف الليل، ولحسن الحظ وافق المستشفى على استقبالها بعد إيداع مبلغ عشرين جنيهاً “تحت الحساب”، وللأمانة كان هناك اهتمام فائق بالحالة بداية من إجراء التحاليل المطلوبة والأشعة ليتم حجزها بعد التأكد من إصابتها بالفيروس في غرفة الرعاية المركزة بقسم الكلى بإحدى الوحدات المخصصة لحالات كورونا، وتم كل ذلك تحت تعقيم “فوق الممتاز”.

طالب أحد الموظفين الأبناء بأن يتوجه أحدهم لقسم الحسابات، وبعد أسئلة كثيرة دفع الابن عشرة آلاف جنيه أخرى ووقتها قال الموظف أنه سيتم التواصل مع النقابة التابعة لها الحالة للتأكد من أنها ستتحمل جزءاً من التكلفة.

مكثت الأم لمدة يومين على جهاز التنفس الصناعي ليبشر الطبيب الأبناء أنها استعادت وعيها وحالتها استقرت وسيتم نقلها الى رعاية الصدر وسط إجراءات احترازية مشددة.

كانت غرف الرعاية في مبنى الصدر “ب” بالدور الثالث أقل جودة من الموجود بمبنى الكلى وعندما تساءلت الابنة الصغرى عن السبب قيل لها إن مبنى الكلى جديد نسبياً مقارنة بباقي المباني ويبدو أنه كان “جر رجل”.

انقسمت غرفة الرعاية إلى العديد من الأسرة وفصلتها عن بعضها البعض ستائر قماشية ثقيلة نسبياً ووضع فوق كل سرير جهاز لقياس نبض القلب والأكسجين وثاني أكسيد الكربون وفوقها أنابيب الأكسجين إن احتاجت الحالة.

 لم يكن مسموحاً لأحد الدخول للمكان وكانت الطريقة الوحيدة للاطمئنان على الأم هي إعطاء إكرامية يومية لممرض وممرضة قيمتها 400 جنيه مقابل أخذ صورة للأم وإرسالها على واتساب للاطمئنان على حالتها.

الملفت أنه كلما طلب ابن السيدة من الحسابات معرفة التكاليف كان الرد “وقت خروج الحالة سيتم استخراج فاتورة بالمبلغ النهائي”، لكن بعد مرور سبعة أيام بدأ القلق يتسرب للأبناء لشعورهم أن هناك غموضاً بالنسبة للتكلفة، خاصة وأن أحدهم ترك الفيزا الخاصة به والتي اشترط المستشفى أن يكون بها مبلغ لا يقل عن 200 ألف جنيه، لذلك صمم الابن على معرفة إلى أين وصلت تكلفة العلاج، ليفاجأ أنها تعدت 170 ألف جنيه، وبعد خصم النقابة وتدخل العديد من الوسايط وصلت الى 127 ألفاً غير الثلاثين ألفاً الأخرى.

يقول الابن لـ “عربي بوست” السرنجة وصلت لستة جنيهات وزجاجة المياه المعدنية بعشرة جنيهات، بينما في الخارج سعرها ثلاثة جنيهات ونصف وكيس القطن بـ15 جنيهاً.

لم يقف الابن عند الأدوية والتحاليل التي تكرر بعضها ثلاث مرات يومياً مثل تحليل الغازات، ولكنه يقول إذا كانت أبسط الأشياء المعروفة تتكلف أربعة أضعاف سعرها بالخارج فما بالك بالأدوية!

في اليوم العاشر اتخذ الأبناء قراراً بخروج الأم لأن حالتهم المادية لن تتحمل المزيد من النفقات، خاصة أن حالتها تحسنت، لكن رئيس قسم الأمراض الصدرية وهي طبيبة في أوائل الخمسينات فاجأتهم بأن الفيروس أثر سلباً على الرئتين ويجب أن يتوفر بالمنزل جهاز معين وطلبت منهم التواصل مع إحدى الشركات التي تتعامل معها للحصول عليه، وبالفعل تم التواصل مع الشركة وجاء مندوبها الى المستشفى ليدخل الأبناء في عملية “ابتزاز” جديدة، فسعر الجهاز 136 ألف جنيه.

رفض الأبناء شراءه عن طريق الطبيبة وقاموا بإخراج الأم من المستشفى بعد إقرار بمسئوليتهم عن الحالة إن تدهورت واشتروا الجهاز المطلوب بـ73 ألف جنيه ولسان حالهم يقول “الفقير في البلد دي ملوش مكان، يموت أحسن”.

المصريون يريدون خدمة 5 نجوم بسعر الخدمات المجانية

لكن د. طارق الأسود طبيب الرعاية المركزة في أحد المستشفيات الاستثمارية الخاصة قال لـ “عربي بوست” إنه مع تزايد عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بين المصريين، وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب الأعداد الكبيرة من هؤلاء، تم التغاضي عن قيام المستشفيات الخاصة بتقديم العلاج للمصابين بكورونا مقابل مبالغ مالية تحددها إدارة كل مستشفى دون تدخل من وزارة الصحة.

وفي تعليقه على الارتفاع المخيف وغير المبرر بحسب البعض في فواتير علاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة قال الأسود إن الأمر معقد بعض الشيء، وهو مرتبط بشكل عام بطريقة تعامل المصريين مع أي شيء، فمثلاً الحكومة توفر العلاج مجاناً بالكامل للمصابين بالفيروس في المستشفيات المخصصة للتعامل مع الحالات المصابة، لكن هناك من يترفعون عن إرسال مرضاهم لتلك المستشفيات بدعوى أنها لا تناسب مستواهم الاجتماعي، وهناك من يتخوف من أن يلتقط العدوى من أهالي المرضى البسطاء، الذين يتواجدون بكثافة في مستشفيات العزل الحكومية طوال فترة بقاء مريضهم فيها.

ويضيف “في هذه الحالة أو تلك فإن الحل المتاح أمام الراغبين في التميز العلاجي هو إدخال المريض لمستشفى خاص، لكنهم يصرخون ويشتكون وقت خروج المريض بسبب ضخامة الفاتورة، والمشكلة هنا أن بعض الناس في مصر يريدون الحصول على خدمة 5 نجوم بسعر الخدمات المجانية، مثلما حدث تقريباً في أزمة عزل القادمين من الخارج في المدن الجامعية، حيث كان المعزولون يريدون الإقامة في فنادق فخمة رغم أنهم رفضوا دفع تكلفتها، وفي نفس الوقت يعترضون بشدة على المدن الجامعية التي وفرتها لهم الدولة مجاناً!

بروتوكول التعامل مع المشتبه في إصابته بفيروس كورونا منذ دخوله إلى مكتب الاستقبال بالمستشفى الخاص وحتى خروجه منه يبدأ كما يقول د. شريف رفقي استشاري أمراض الصدر بأحد المستشفيات الخاصة الشهيرة، باستقبال المشتبه في إصابته بالفيروس في مكتب العزل كما يطلقون عليه في المستشفيات، حيث يظل في غرفة مغلقة ومعقمة في مكان بعيد نسبياً عن مناطق وجود المرضى والزوار في المستشفى حرصاً على عدم نشر العدوى.

في تلك الغرفة تبدأ أولى خطوات التعامل مع الحالة، بإجراء صورة دم كاملة وأشعة مقطعية على الرئة CT وقياس نسبة الأكسجين في الدم، حيث يحتاج الأطباء للتأكد من بعض التفاصيل في صورة الدم مثل الـ Serum ferritin وD dimer & CRP.

وفي حالة الاشتباه يتم سحب عينة منه  بفتح أداة الاختبار الـpcr، أو الماسح “السواب” فيأخذ عينة من الفم آخر الحلق مكان استقرار الميكروب، وعينة من آخر الأنف ويتم وضعهما فى “الميديا” مع مادة حافظة وإغلاقها بإحكام، ووضعها فى أنبوبة وترسل للمعمل للتحليل.

بعد التأكد من الإصابة نضع أمام المريض أحد حلين، الأول أن يستكمل علاجه في المستشفى مع إعلامه بأن العلاج مكلف، أو نعرض عليه الاتصال بوزارة الصحة حتى ترسل سيارة إسعاف مجهزة تنقله إلى واحدة من مستشفيات العزل.

وفي حالة اختياره الاستمرار في المستشفى الخاص وتلقي العلاج فيه، -يكمل د. شريف- “نبلغ أحد أقاربه بالتوجه للاستقبال ودفع مبلغ تحت الحساب، تتغير قيمته حسب درجة المستشفى، ففي المستشفيات المتوسطة يبلغ الـ “deposit” خمسة آلاف جنيه وقد يصل إلى عشرة آلاف حسب المنطقة التي يوجد بها المستشفى، بينما لا يقل في المستشفيات الاستثمارية -ومنها تلك التي يعمل بها- عن 30 ألفاً”.

فاتورة العلاج للمرضى المتماسكين، أي الذين لا يستغرقون وقتاً طويلاً في الشفاء، أو لا يعانون من أمراض أخرى تؤثر على سرعة تعافيهم من الكورونا، تصل في المستشفى الاستثماري إلى 70 أو 80 ألف جنيه في المتوسط، تمثل تكاليف الإقامة لمدة من 4 إلى 5 ليال في العناية المركزة، مع الكورس العلاجي، وتقل قيمة الفاتورة في المستشفيات المتوسطة إلى ما يتراوح بين 30 ألف جنيه إلى 40 ألفاً فقط.

7 أدوية لبروتوكول علاج كورونا في المستشفيات

ويشرح د. حسام الدين محمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بروتوكول العلاج المقرر للمصاب بفيروس كوفيد 19، لكنه ليس بصفته كطبيب وإنما كأحد المصابين به، حيث يشرح بروتوكول العلاج الذي تلقاه فيقول “في أول يوم كتب لي الأطباء على هيدروكسي كلوروكين (بلاكونيل) 200 مغم بمعدل قرصين كل 12 ساعة لأول يوم فقط وبعدين قرص واحد كل 12 ساعة طول فترة العزل ( 10 أيام) لأن بلاكونيل بيأثر على القلب فخلي بالك لو مريض قلب استشير دكتور لو مش مريض قلب هتحس إن قلبك مش مظبوط بس شعور مؤقت.

وهناك أيضاً دواء (Oseltamivir Tamiflu) وهو الدواء الذي كان يعالج مرضى إنفلونزا الطيور، بمعدل كبسولة كل 12 ساعة طوال فترة العزل علشان لو في إنفلونزا الأعراض تخف عليك شوية إنما ما ينفعش تعتمد عليه بس”.

وعن المضاد الحيوي الذي كتب له وهو في المعتاد زيثروماكس قال د. حسام “لم يكتب لي لأن فيه تعارضاً إلى حد ما بينه وبين بلاكونيل بس بناخده مضطرين لو فيه سخونة بمعدل 2 كبسولة لمدة 6 أيام من جرعة الـ250 مغم”

إلى جانب الأدوية يقوم الفريق الطبي بقياس الحرارة والضغط مرتين يومياً، وعمل مسحات دورية ويتم التأكيد عند ظهور النتائج السلبية مرتين متتاليتين، علماً بأن المسحة بتكون مؤلمة جداً بتوصل للحنجرة من الأنف.

شركات التأمين الصحي لا تتحمل تكلفة الاختبارات

ويقول عيد أحمد عزت، وهو محاسب بإحدى الشركات المتعددة الجنسيات “multinational” ويملك بطاقة تأمين صحي مع إحدى الشركات الخاصة، إن الشركة رفضت أن تتحمل تكلفة المسحة الخاصة بتحليل كورونا، حينما ذهب إلى مستشفى خاص في منطقة الهرم التي يقطن فيها، بعدما شك في إصابته بفيروس كورونا.

وأكمل أحمد رواية القصة فقال “ذهبت إلى المستشفى مساء أحد الأيام بعدما شعرت بضيق شديد في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، وكان هذا المستشفى هو الأقرب إلي من بين المستشفيات المتعاقدة مع شركة التأمين الصحي، لكنني فوجئت بعد أن دخلت مكتب الاستقبال، ومنه إلى مكتب العزل بموظف يطلب مني دفع تكلفة المسحة والأشعة المقطعية وتحليل الدم “تحت الحساب” لحين ورود موافقة شركة التأمين، وإذا لم أدفع فسيكون عليّ الانتظار في مكتب العزل لحين رد الشركة

وعندما حاولت الاعتراض على هذا التصرف قائلاً إننا نتعامل مع شركة تأمين صحي محترمة، قال بنفس الهدوء الذي يتحدث به، إن الشركة المحترمة لا توافق على أغلب الطلبات التي أرسلها لهم المستشفى فيما يتعلق بأي إجراء طبي يتعلق بفيروس كورونا، ثم تركني وذهب”

ويكمل حديثه فيقول “انتابني العناد وقررت انتظار رد شركة التأمين الذي جاء بالرفض، لكنني لم أستسلم وقررت الذهاب إلى مستشفى آخر يبعد قليلاً عن منزلي، خصوصاً أن الأعراض لم تكن حادة، لكن نفس الموقف تكرر في المستشفى الثاني، وجاء رد الشركة بالرفض أيضاً مما اضطرني لدفع تكلفة المسحة 2500 والتحليل 430 والأشعة المقطعية تكلفت 1800 جنيه حتى أطمئن على نفسي”.

الموقف لم ينته عند هذا الحد، حيث قرر أحمد التصعيد مع شركة التأمين وتحدث مع الموظفين هناك حتى استطاع الوصول إلى أحد المسؤولين بالشركة فروى له ما حدث معه، لكن الرجل رد عليه ليفهمه بأن الشركة لا تتحمل تكلفة اختبارات الكشف عن كورونا، ولو فعلت سيؤدي ذلك إلى “خراب بيتها” لأن كل من يحمل بطاقة تأمين سيقدم على عمل تلك الاختبارات من باب الاطمئنان أو عملاً بمبدأ “أبو بلاش كتر منه”

لكن المسؤول أكد له أنه في حالة إصابة المؤمن عليهم صحياً -لا قدر الله-بالفيروس بشكل مؤكد واحتياجه للعلاج، فسوف تتحمل الشركة نفقات العلاج حسب نظام التأمين الذي يخضع له، حيث هناك من يتحمل نسبة من تكلفة العلاج تتراوح من 10 حتى 40%، وهناك قلة يتحمل التأمين نفقات علاجهم بالكامل.


Comments

comments

شاهد أيضاً

“المجلس الثوري”: السيسي يغرق مصر في القروض لإضعافها وتقويض استقلالها

أكدت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، أن سياسة القروض الخارجية التي ينتهجها نظام رئيس …