قبلت محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم من ضابطي الأمن الوطني المحكوم عليهما بالسجن 15 عامًا، في قضية تعذيب وقتل المحامي كريم حمدي بقسم المطرية.
وألغت المحكمة اليوم السبت، حكم الجنايات بإدانة الضابطين وإعادة محاكمتهما أمام دائرة مغايرة للدائرة مصدرة الحكم.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أمر بإحالة الضابطين المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته.