قال الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، أن قضية الطالب الإيطالي أثبتت اختراق المخابرات الدولة للأجهزة الأمنية المصرية.
وأضاف مهران لـ”علامات” أن القضية لها مدلول سلبي جدًا يكشف بشكل سيئ أن الأجهزة الأمنية مخترقة وأن وسائل الاتصال مخترقة من أجهزة دولة.
ولفت إلي أن “شركة الاتصالات تسمح لهذه الأجهزة بالتجسس على الضباط المصرية”.
وقال إن “الحكومة المصرية والأجهزة الأمنية عليها مسئولية أن تكشف عن من وراء التسريب”.
يشار إلي أن الجانب الإيطالي أكد عبر وسائل الإعلام أنه توصل إلي الفاعل الحقيقي لقاتل الطالب “ريجيني”، وأنهم يمتلكون الأدلة والبراهيم والتسريبات التي تؤكد حقيقة ما توصلوا إليه.