توقع الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، أن يصدر الجانب الإيطالي عدة عقوبات على الدولة المصرية بعد إثبات مقتل “جوليو روجينى” على يد مسئولين مصريين.
وأوضح مهران لـ”علامات” أن من بين هذه القرارات هو “التعويض المدني”، وثانيها قطع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لاسيما “الاقتصادية” منها مثل وقف أعمال بعض شركات استخرج البترول وتسويقه وتكريره وهو ما يؤثر سلبًا على الجانب المصري في ظل حالة التدهور الاقتصادي الذي تعيشه القاهرة.
وأضاف الخبير القانوني أن العقوبة الثالثة قد تتمثل في طلب إيطاليا تسليم المتورطين في مقتل روجيني، وهو ما يعد إهانة للجانب المصري، ورابعًا فرض عقوبات من مجلس الأمن على الجانب المصري.