قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء يوافق عليه “الشيوخ” وينتظر “النواب” ثم السيسي

 بعد ثلاثة أيام من المناقشات، أعطى مجلس الشيوخ موافقته النهائية أمس لمشروع القانون الذي يهدف إلى تسهيل عملية تقنين أوضاع المباني المخالفة.

انتهت الحكومة الشهر الماضي من إعداد مشروع القانون، الذي يوسع النطاق لضم المزيد من أصحاب العقارات المخالفة لقانون البناء وتمكينهم من سداد رسوم التصالح لتقنين أوضاع تلك المباني.

وسيسمح مشروع القانون للمزيد من أصحاب المباني المخالفة بالدخول في عملية التصالح، شريطة أن تكون المباني سليمة من الناحية الهيكلية وغير مقامة على أراض محمية بموجب قانون حماية النيل أو قانون حماية الآثار.

ويمكن أيضا التصالح للمباني التي لا تستوفي المعايير إذا كان من الصعب، على سبيل المثال، إزالتها – ولكن سيتعين على أصحاب تلك المباني سداد ثلاثة أضعاف رسوم التصالح.

ما هي رسوم تقنين أوضاع المباني المخالفة؟

تحدد المسودة الحالية لمشروع القانون رسوم التصالح بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2500 جنيه للمتر المربع وسيحصل أصحاب المباني الذين يدفعون على الفور على خصم قدره 25% من إجمالي الرسوم. كما سيكون لديهم أيضا خيار الدفع على أقساط على مدى خمسة أعوام.

يهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في القانون الحالي. عرضت الحكومة على أصحاب المباني خيار سداد رسوم التصالح فيما يخص المباني المخالفة منذ عام 2020 – إلا أنها لم تبت سوى في جزء بسيط من ملايين الطلبات التي تلقتها، في حين لم يتم دفع الغرامات.

وأدى أيضا عدم وجود قواعد موحدة إلى تطبيق القانون بشكل مختلف بحسب المحافظة ويهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة هذه القضايا، وسط حملة أوسع من الحكومة لمواجهة البناء العشوائي.

الخطوة التالية: سيحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب. وفي حالة إقراره، سيرفع إلى عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

شاهد أيضاً

تويتر يحجب وثائق عن تورط رئيس وزراء الهند في قتل المسلمين

تتواصل تداعيات حجب الهند للسلسلة الوثائقية التي تبثها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والتي …