قبول النقض في حكم إعدام “سامية شنن” و148 آخرين

قضت محكمة النقض بقبول الطعن الذي قدمه 149 من رافض الانقلاب محكومين بالإعدام شنقا، وآخرين بالسجن 10 سنوات، في قضية «اقتحام قسم شرطة كرداسة»، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013، وكانت الحاجة “سامية شنن” من بين المتهمين الذين تسري عليهم قرار إعادة المحاكمة.

وبحسب مصدر قضائي، فإن محكمة النقض لم تحدد موعدًا لإعادة محاكمة المتهمين، وفي الثاني من فبراير 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 183 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 149 حضوريًا و34 غيابيًا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، في القضية رقم 4804 لسنة 2013، بشأن “اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم”، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وبحسب القانون المصري يحق لمن صدر بحقهم حكمًا غيابيًا إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق، وتعد الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، كونها درجة تقاضي أعلى. ولفقت النيابة إلى المتهمين، اتهامات بـ”اقتحام مركز شرطة كرداسة أسفر عن مقتل وإصابة شرطيين، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة”.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، تتهم سلطات الانقلاب قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب، وتتهم في المقابل ميلشيات العسكر بقتل المتظاهرين.

Comments

comments

شاهد أيضاً

أردوغان يدعو المعارضة لإدراج مسألة الحجاب على دستور البلاد

دعا الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، زعيم المعارضة التركية “كمال قليجدار أوغلو” إلى العمل على …