قرار هام .. الجنائية الدولية تقرر التحقيق في جرائم الاحتلال بفلسطين


قضت المحكمة الجنائية الدولية أمس أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها رافضة تذرع اسرائيل بعدم اختصاص المحكمة كون فلسطين ليست دولة، وبذلك تفتح باب ملاحقة قادة إسرائيل لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في غزة والقدس والضفة الغربية، وهو ما إلب الاحتلال الذي رفض مع امريكا القرار.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قراراً بموافقتها على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقررت أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الأيام الستة عام 1967.

وقالت الدائرة في بيان على موقعها الرسمي إن ولايتها القضائية تمتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويستند القرار إلى أن فلسطين دولة عضوة في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقاً في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، إذ يعني هذا القرار أن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام إلى متهمين بجرائم حرب ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وفي عام 2019 قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إن هناك “أساساً معقولاً” لفتح تحقيق في جرائم حرب في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

لكنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذا كان لها اختصاص إقليمي قبل متابعة القضية، حسب المصدر ذاته.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة في عام 2015، فيما لا تزال إسرائيل ليست عضوة فيها.

وطالبت السلطة الفلسطينية طالبت المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال 3 حروب شنتها على قطاع غزة إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد رحبت بالقرار، واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية القرار “انتصارا للعدالة وللإنسانية ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم”.

وقال رئيس الوزراء إن “القرار رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب”، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولة إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وطالب اشتية المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال 3 حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

رفض صهيوني أمريكي

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أنه “يضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب”.

وأضاف نتنياهو في سلسلة تغريدات على تويتر أن المحكمة الجنائية الدولية أثبتت “مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية”، وأنها تتجاهل “جرائم الحرب الحقيقية”.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي على لسان مندوبة في الأمم المتحدة رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية بفرض ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويمهد قرار المحكمة لفتح تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

وزعم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جلعاد أردان، في بيان أصدره في وقت متأخر مساء الجمعة، أن “القرار يقوض القدرة على الدفاع عن المدنيين ضد الإرهاب”

وذكر بيان السفير الإسرائيلي، “ترفض إسرائيل رفضاً تاماً القرار المشوه والمعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية”، وأضاف “نحن دولة ديمقراطية ذات قضاء مستقل، وليس للمحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص على الإطلاق في هذه المسألة”.

وزعم البيان أن “المحكمة أنشئت للتحقيق في أخطر جرائم الحرب في العالم، ولكنها بدلاً من ذلك تتدخل في النزاعات السياسية، وتكافئ الإرهابيين الفلسطينيين وتدفع الفلسطينيين بعيداً عن زخم السلام الحاصل الآن في منطقتنا”.

ايضا اعترضت وزارة الخارجية الأميركية على قرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة نيد برايس عن مخاوف بلاده بشأن محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين، وقال “لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي” إلى المحكمة.

وقال برايس في بيان “لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية”


Comments

comments

شاهد أيضاً

الجزائر.. حركة مجتمع السلم تحصد 64 مقعدا بالبرلمان

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، فوز حزب جبهة التحرير الوطني الموالية …