قرض صندوق النقد: تكتم الشديد من النظام وحديث عن تقدم مزعوم

قال الصحفي والناشر هشام قاسم عبر تويتر أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن قرض صندوق النقد بحكم التكتم الشديد من النظام عن المفاوضات وغير مفهوم سبب ذلك.

فيما صرح مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي إن “مفاوضات الصندوق مع مصر في تقدم مستمر، وخلال فترة قريبة سيتم الانتهاء منها، وإن المفاوضات تجري على برامج جديدة تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومة المصرية”.

وقال “قاسم” إن كافة السيناريوهات بتشير لموجة غلاء قادمة قد تؤثر على استقرار الدولة، الشيء الوحيد المؤكد دلوقتي هو أن البلد دخلت في أسوأ مسار ممكن تدخل فيه في السنوات الثمانية اللي فاتت.

أضاف: “عسكري خارج من الثكنات دون اي خبرة في السياسة أو الاقتصاد، لدرجة انه في خطابات علنية قال انه مش سياسي بتاع كلام، كما لو كان العمل السياسي شيء مخل بالشرف، وان لو كنا عملنا دراسات جدوى للمشروعات التي استدانت الدولة علشان تنفيذها ما كناش عملناها، ورغم انعدام خبرته في ادارة الدول”.

تابع: لم يستعين (السيسي) بأصحاب الخبرة، فقط دائرة محدودة للغاية من اشخاص اقل خبرة منه، وبرضه وقف علنا يقول ما تسمعوش كلام حد غيري، وحبس وسجن كل من تصدى لهذه المقولة، وقمع العمل العام، ودمر الإعلام المصري، الذي ازدهر فيه امثال المدلس يوسف الحسيني”.

واستطرد: “وفي النهاية افتقد الشجاعة الأدبية لتحمل نتائج انفراده بالحكم وخرج يتهم الشعب المصري بإنه ثار على حكم فاسد وفاشل وتسبب بذلك في المأزق الذي وصلنا له. الحسنة الوحيدة له أنه سيكون أخر عسكري يحكم هذا البلد، بالإعلام الكاذب المضلل وأجهزة الأمن والسجون والمعتقلات”.

اختتام المحادثات “قريبا”

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور لبلومبرج الشرق أمس أن محادثات مصر وصندوق النقد الدولي حول القرض الجديد “في تقدم مستمر”، و”خلال فترة قريبة سيتمّ الانتهاء منها”.

ولم يفصح أزعور عن قيمة القرض، واكتفى بالقول إن تحديد المبلغ “يتم عند انتهاء المفاوضات” وأضاف أزعور أن المفاوضات مع تونس بشأن قرض مماثل تقترب من نهايتها أيضا.

والمفاوضات مستمرة منذ ستة أشهر حيث تجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد منذ مارس في محاولة لتأمين مساعدة مالية في أعقاب الصدمات الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة، والاتجاه لتجنب المخاطر في الأسواق المالية.

وامتنع الجانبان عن الكشف عن قيمة القرض الجديد الذي تسعى مصر للحصول عليه، على الرغم من أن مسؤولين من بينهم وزير المالية محمد معيط، قالوا إنه القرض سيكون دون الـ 15 مليار دولار التي توقعها بعض المحللين، بكثير.

وتزعم المجموعة المالية هيرميس أن مصر تمكنت من تغطية احتياجاتها التمويلية للأشهر الـ 18 المقبلة البالغة نحو 15-20 مليار دولار، من خلال عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والمصادر الأخرى للعملة الصعبة، وفقا لما قاله رئيس قسم الأبحاث لدى المجموعة المالية هيرميس أحمد شمس الدين لبلومبرج الشرق من دبي.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي إن المفاوضات تجري على برامج جديدة تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومة المصرية”

يذكر إن أكبر عائق حاليا في المفاوضات ليس تخفيض قيمة الجنيه أو مرونة سعر الصرف، لكن توحيد سعر الفائدة، بمعنى إلغاء الفائدة المخفضة على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولقطاع السياحة، والتمويل العقاري.

ما يعني إلغاء المبادرات الرئاسية في هذه الجوانب وهو ما ترفضه مصر حتى الآن

وتشير كل توقعات المحللين الماليين عالميا لانخفاض قيمة الجنيه بين 10٪ ل 23٪ الأسابيع المقبلة وأن يتراوح بين 22 و24 جنية.

 

Comments

comments

شاهد أيضاً

معيط: مفاوضات صندوق النقد قد تنتهي في غضون شهر أو شهرين

قال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد تنتهي في …