قروض صندوق النقد تبقي السيسي عائما بينما تغرق مصر بالديون

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريرا عن استمرار مصر بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مصر تغرق في الديون بينما تنقذ هذه الديون سلطات السيسي.

وتحدث التقرير عن ثلاث عمليات إنقاذ قام بها الصندوق لاقتصاد مصر المتهاوي، في بلد يعج بملايين الفقراء.

وسلط التقرير الضوء على عوامل خارجية أثرت على اقتصاد مصر، على غرار أزمة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على ثلاث عمليات إنقاذ تحت حكومة عبد الفتاح السيسي منذ أن استلم منصبه في 2014. وقد غدت الآن ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

 تأتي صفقات صندوق النقد الدولي على خلفية نقص في العملة الأجنبية وديون متراكمة، حيث ارتفعت ديون مصر الخارجية من 40 مليار دولار في 2012 إلى ما يقرب من 155 مليار دولار في 2022.

إلى جانب الدعم الذي تلقته من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، فقد تلقت مصر ما يقرب من 92 مليار دولار من بلدان الخليج خلال العقد الماضي.

ويعني تزايد الاقتراض أن معظم إنفاق الحكومة بات مكرساً لسداد الديون بدلاً من الصحة والتعليم والمشاريع الاقتصادية.

في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قالت عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة: “كان ينبغي أن تحول الحكومة هذا الإنفاق إلى المشاريع الإنتاجية التي تولد الإيرادات. إلا أن المبالغة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ساهم في تعميق الأزمة المالية التي نعاني منها الآن”.

وقال إسحاق ديوان، الاقتصادي اللبناني والمسؤول السابق في البنك الدولي، إن “مزيجاً من ختم موافقة صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية السائلة جداً في فترة ما بعد 2016، سمح لمصر باقتراض الكثير من أجل تأجيل الإصلاحات الضرورية”.

وأضاف في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “وها هي تجد نفسها الآن تارة أخرى باقتصاد ضعيف للغاية ومشكلة دين أكبر”.

في الشهر الماضي تلقت مصر أول دفعة من آخر قرض حصلت عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والغاية منه مساعدتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا.

فلقد جففت الحرب الخزينة المصرية وفتحت الباب أمام اضطرابات محتملة، إذ إن الأزمة الاقتصادية أكثر ما تنال منه هو جيوب فقراء المصريين وأبناء الطبقة الوسطى.

إلا أن صندوق النقد الدولي يفرض مجموعة من الشروط الشديدة على القاهرة من شأنها تمكين الجهة الدائنة من المضي قدماً في الصفقة على مدى الشهور الستة والأربعين القادمة.

يقول صندوق النقد الدولي إن الشروط ضرورية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد بمجمله وتشجيع نمو القطاع الخاص.

كما أنهم يهدفون إلى إنجاز التحول نحو نظام سعر صرف مرن (وهو الذي يحدد سعر العملة فيه العرض والطلب) ونحو سياسة نقدية، لخفض التضخم وتعزيز ديون البلد.

ولكن خفض قيمة الجنيه يفاقم من معاناة الأغلبية العظمي من الناس في مصر، والذين يبلغ تعدادهم 104 ملايين نسمة، يكاد 60 مليوناً منهم يعيشون دون خط الفقر أو فوقه بقليل.

ويفتح قرض صندوق النقد الدولي المجال أما الاستثمارات من بلدان الخليج بما قيمته 6.7 مليار دولار خلال السنوات المالية الثلاث القادمة. ولقد تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بدعم مصر بما يزيد على الـ20 مليار دولار على شكل ودائع واستثمارات.