في خطوة جديدة نحو بيع أملاك الشعب، قال محمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للنقل، أن السكك الحديدية حققت إيرادات تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه، وخسرت أكثر من ضعف الإيرادات التي حققتها، وهو ما يجعل تطويرها بالوضع الحالي أمرا مستحيلا، موضحًا أن الهيئة لا بد من هيكلتها حتى تتخلص من الخسائر.
وبرر بيع الانقلاب للسكك الحديدية بأن من حق المواطن أن يحصل على خدمة مميزة من السكك الحديد والهيئة بوضعها الحالى لا تعطى أى ميزة للمواطن، و”من يقول إن إعادة الهيكلة سترفع الأسعار فهو يوهم نفسه، خاصة أن إعادة الهيكلة تعنى القضاء على الترهل الإدارى بالسكك الحديدية والقضاء على تدنى مستوى التشغيل والصيانة”.
وأوضح شحاتة أن جميع المصريين ما زالوا يذكرون الخط الثانى لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة والمنيب، فعندما كانت إدارة الخط تحت الشركة الفرنسية كان مستوى النظافة والتشغيل على أعلى مستوى وكانت معدلات التقاطر أفضل من الآن، ولكن بعد انتقال الإدارة إلى الشركة المصرية لتشغيل المترو تدنت الخدمة وبدأت الخسائر تطول مترو الأنفاق، ووصلت إلى أكثر من 300 مليون جنية خسائر سنوية.
وتابع: الأمر نفسه ينطبق على السكك الحديدية، فلا بد من إعادة هيكلتها تحت إدارة أجنبية تقوم بالعمل وفقًا للرؤية المصرية، ودون رفع لأسعار التذاكر نهائيًّا.
وأضاف أن الإدارة الأجنبية لا بد أن تكون مطلبًا للشعب للتخلص من الترهل الإدارى لمسئولى السكك الحديدية الرافضين للتطوير، لافتًا إلى أن خسائر السكك الحديدية تنقسم إلى عدة أقسام، جزء منها بسبب التشغيل لوجود قطارات تتحرك فارغة للتخديم على أقارب مسئولي السكك الحديدية.
وتابع: بأن أسعار التذاكر هى آخر شىء فى قائمة خسائر الهيئة ولا تمثل أكثر من 20% من خسائر السكك الحديدية، و80% من الخسائر بسبب التشغيل والصيانة وأعمال التخريب ومشكلات الورش والأعداد الكبيرة للعمال وسوء توزيع العمالة، لهذا فإن الإدارة الأجنبية ستكون قادرة، لأنها تملك خبرة أكبر في إعادة تطوير الهيئة.