قطع الكهرباء عن المزارع يؤدي لموت الطيور ويرفع أسعار الدواجن والبيض

خالفت الحكومة المصرية وعودها بعدم استهداف مزارع الدواجن وتجميع الألبان بقرار تخفيف أحمال الكهرباء الذي بدأ تنفيذه منذ نهاية شهر رمضان الماضي ما أدي لنفوق العديد من الطيور وارتفاع أسعار الدواجن والبيض.

ولم تضع الحكومة بعد موعداً لإنهاء خطتها وذهبت باتجاه الربط بين عدم انقطاع التيار الكهربائي وبين زيادة فواتير الكهرباء، وهو ما وضع المواطنين والجهات الإنتاجية والصناعية في مأزق صعب، وسط غضب عارم من التأثيرات السلبية على عدة قطاعات إنتاجية.

ومع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق المصرية خلال الأيام الماضية، لوحّت السلطات بالاتجاه إلى زيادة الأسعار كأحد الحلول لضمان امداد كهربائي مستقر، ما أعاد أزمة الكهرباء إلى الواجهة مجددا.

وأرجع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، ثروت الزيني، سبب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الآونة الأخيرة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، إلى خطة تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لبضعة ساعات بشكل يومي.

ونقل موقع “مصراوي” المحلي، مساء الأربعاء، تصريحات تلفزيونية للزيني أكد فيها “نفوق كميات كبيرة من الدواجن” نتيجة عدم قدرة المربين على توفير مولدات كهربائية.

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على ضرورة وجود “نقاش وتنسيق” قبل اتخاذ أي قرار، ورؤية سلبياته وإيجابياته.

ونوه الزيني في تصريحات لقناة “صدى البلد” المحلية، بأن محاولة توفير العملة الصعبة من الدولار عبر قطع الكهرباء “ليست حلا، لأن مصر ستضطر إلى استيراد الدواجن بالدولار من الخارج لنفوق عدد كبير منها بسبب خطة تخفيف الأحمال في ظل ارتفاع الحرارة”

وأكد الزيني أن: “الأسعار قبل تخفيف الأحمال كانت قد وصلت إلى 77 جنيهًا (1.62 دولار) للدواجن البيضاء في المزرعة، لكن بعد نفوق عدد كبير منها وصلنا إلى 90 جنيه (1.89 دولار) من المزرعة، وبالتالي ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المئة”

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد مصر على توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على التيار الكهربائي بسبب الزيادة السكانية.

وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا الصيف الماضي، وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف. كما واجهت البلاد نقصا في العملة الأجنبية اللازمة لتسهيل استيراد الغاز خلال العامين الماضيين، حسب وكالة “رويترز”

وتبحث مصر مشروع ربط كهربائي مستقبلي مع أوروبا لتصدير فائض الكهرباء، وذلك في الوقت الذي يقول مواطنون إن انقطاع الكهرباء يتواصل في البلاد رغم إعلان الحكومة وقف سياسة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان.

وتسعى مصر لخفض فاتورة الدعم الذي تقدمه الحكومة، منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس الماضي.

ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود في مارس، كما زادت سعر الخبز المدعوم بأربعة أمثال، في الأول من يونيو.