دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس إلى حظر منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعهدت الدعم الكامل للحقوق الفلسطينية «الثابتة».
جاء ذلك في اختتام القمة التي عقدتها المنظمة في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية لجهة عدد السكان، والتي حضرها ممثلون من 57 دولة، بينهم الرئيسان الفلسطيني محمود عباس، والسوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت المنظمة «جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي عموماً إلى حظر منتجات المستوطنات من أسواقها»، علماً أن هذه الدعوة غير ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة.
وتعهدت تقديم «الدعم الكامل للجهود السياسية والديبلوماسية والقانونية» لضمان حصول الفلسطينيين على «حقوقهم الثابتة».
وتسببت مسألة المنتجات المستوردة من المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، في توتر بين إسرائيل وعدد من الجهات الدولية في السابق.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، علق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاتصالات الديبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي في شأن عملية السلام في الشرق الأوسط والمتوقفة منذ عامين، بسبب قرار الاتحاد وضع ملصقات خاصة على وارداته من المستوطنات بدلاً من ملصق «صنع في إسرائيل». وانتهى التعليق الشهر الماضي عندما أجرى نتانياهو محادثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.