قوى سياسية تطالب بتنحي السيسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإنقاذ مصر من الانهيار

أطلقت شخصيات وقوى سياسية مصرية معارضة في الخارج وثيقة تطالب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتنحي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل ما وصفوه بفشل جميع السياسات التي اتبعها النظام الحالي، و”تعريض الشعب المصري للجفاف والفقر، ما جعل الحياة مستحيلة لغالبية الشعب”.

وجاءت تلك الوثيقة بالتزامن مع الذكرى الـ12 لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

ولفتت الوثيقة إلى أن الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة ينبغي أن يأتي بعد فترة تمهيدية كافية للإعداد الجيد للانتخابات، تحت رقابة دولية متعددة لضمان نزاهتها.

ودعت إلى “سرعة التوافق على برنامج إنقاذ وطني لحماية اقتصاد البلاد وأملاكها، ووقف الإنفاق السفيه، وضم الصناديق السيادية والخاصة لميزانية الدولة، ودعم الطبقات الأكثر فقرا”.

وطالبت الوثيقة بـ”اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لتخفيف أعباء الحياة عن الشعب، ودعم مظلة الأمان الاجتماعي والخدمات الأساسية، وسرعة تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوفير السلع الغذائية الرئيسية”.

وشدّدت على “رفض المساس بقناة السويس ومجراها الملاحي وأراضيها وورشها وهيئتها، وإلغاء الصندوق المستحدث وأيّة إجراءات تمت أو تتم تمس الملكية الكاملة للدولة، ويوجه دخلها كاملا إلى الميزانية العامة، كما نرفض بيع أي ممتلكات للدولة، والتي هي بالأساس ممتلكات الشعب”.

وأكدت الوثيقة، التي حملت عنوان “مطالب الشعب المصري (25 يناير 2023)”، على أهمية “الإفراج الفوري غير المشروط عن المحبوسين لأسباب سياسية أو بسبب آرائهم”، داعية من وصفتهم بـ”الخبراء والمخلصين في الوطن إلى الاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة”.

وتابعت: “نحن المواطنات والمواطنين المصريات والمصريين الموقعين على هذه الوثيقة نطالب كل الشعب المصري، وكل ضحايا نظام السيسي ممن ساندوه أو عارضوه، ممن ناهضوه ومَن صدقوه، من كل مؤسسات الوطن وأحزابه، وقواه الحيّة، دعم هذه المطالب والتوقيع على الوثيقة حتى تصل مطالبنا بشكل حضاري للجميع، بعد أن أوصد السيسي الأبواب أمام الانتخابات الحرة وزيّف إرادة الشعب وعبث بدستور البلاد، للاستمرار في السلطة بالقوة”.

ومن بين الموقعين على الوثيقة: الفنان عمرو واكد، وأيمن نور مُمثلا عن اتحاد القوى الوطنية المصرية، ومحمود وهبة مُمثلا عن مجموعة “تكنوقراط مصر”، وأمين محمود نيابة عن مجموعة “نظرة مستقبلية”، وفابيولا بدوي نيابة عن حزب “غد الثورة”، وسامية هاريس مُمثلة عن “مصريون أمريكيون من أجل الديمقراطية”، ومحمد حافظ نيابة عن “الحوار الشعبي”، والناشط السياسي معاذ عبد الكريم، وآخرون.

من جهته، قال عضو مجموعة “نظرة مستقبلية”، الدكتور أمين محمود، إن “الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقترحة في وثيقة مطالب الشعب المصري تعد مطلبا شعبيا، وسيتم الاستفتاء عليه خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن نجمع العديد من التوقيعات الشعبية لتعبّر عن آمال الشعب في حتمية التغيير”.

وأضاف: “الانتخابات الرئاسية المبكرة مطلب مهم وواضح في تلك المرحلة؛ نظرا لفشل النظام في تحقيق فوائد وإنجازات للشعب، بل إنه تسبّب في زيادة الفقر والبطالة والمرض في مصر، وبالتالي فإن من المفترض أن يتقدم للترشح للرئاسة مَن يستطيع إدارة الدولة، كي يُنتخب من قِبل الشعب”.

وشدّد محمود، في تصريحات خاصة لـ”عربي21″، على أن “استمرار السيسي أكثر من ذلك في الحكم خطر داهم على الأمن القومي المصري، خاصة أنه يدمر مقدرات الدولة المصرية”، داعيا الشعب المصري إلى “التوقيع بكثافة على هذه الوثيقة عبر الإنترنت”.

واعتبر الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بمثابة مطلب مؤقت، وفي خطوة لاحقة “أعتقد أنه من الأفضل والأهم ضرورة العمل على تشكيل مجلس رئاسي يضم 5- 7 أفراد يمثلون التيارات المصرية المختلفة بحيث يحكم مصر مجلس ائتلافي يأخذ صلاحياته من الشعب المصري المُمثل في ذلك المجلس، بحيث تؤخذ القرارات بإجماع 50- 50%، ويتناوب أعضاء المجلس على رئاسته”.