علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رصدت مؤسسة “كوميتي فور جستس” في تقريرها ربع السنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات في مصر، في الفترة الممتدة ما بين يوليو 2022 وسبتمبر، وهي ثلاثة أشهر فقط، 1453 انتهاكاً في سجون مصر.
وكانت النسبة الأعلى منها الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية تعسفياً بواقع 1351 انتهاكاً مرصوداً، تليها الانتهاكات المتعلقة بالإخفاء القسري بواقع 48 انتهاكاً مرصوداً، ثمّ سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكاً مرصوداً، ثمّ الوفاة في مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19 انتهاكاً و9 انتهاكات مرصودة على التوالي.
لاحظت المؤسسة، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، وقوع النسبة الأكبر منها في شهر أغسطس 2022 بواقع 516 انتهاكاً مرصوداً، الأمر الذي يمثّل نحو 35 في المائة من إجمالي الانتهاكات المرصودة.
أمّا على صعيد المحافظات، فقد شملت أعمال الرصد 10 محافظات مصرية، تصدّرتها محافظة القاهرة مع النسبة الأعلى من الانتهاكات، إذ وقعت فيها 64 في المائة تقريباً من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع 939 انتهاكاً مرصوداً.
وبخصوص مقار الاحتجاز التي تمكّنت المؤسسة من رصد وقوع انتهاكات فيها، فقد تصدّرت الأقسام والمراكز الشرطية قائمة المقار المذكورة، إذ رُصد وقوع 306 انتهاكات فيها. وبتحليل بيانات الضحايا ومهنهم، اتّضح أنّ نصيب الضحايا الناشطين سياسياً هو الأعلى بواقع 11 انتهاكاً مرصوداً مناصفة مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحافية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان بواقع سبعة انتهاكات مرصودة.
الضحايا شباب
ولفتت “كوميتي فور جستس” إلى أنّ نصيب الضحايا الشباب (18 – 34 عاماً)، هو الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بحقّ الضحايا الذين تمكّنت من تحديد فئاتهم العمرية بواقع 33 انتهاكاً مرصوداً، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى مع نحو 98 في المائة تقريباً (1424/ 1453)، من إجمالي الانتهاكات المرصودة، فيما رُصد تعرّض الإناث إلى 29 انتهاكاً توزّعت ما بين 27 انتهاكاً متعلقاً بالحرمان من الحرية تعسفياً وحالتَي إخفاء قسري.
وبيّنت المؤسسة أنّ السلطة السياسية في مصر ما زالت تبعث برسائل متناقضة بشأن نواياها الحقيقية تجاه الملف الحقوقي، مشيرة إلى أنّه يُطلَق سراح عشرات على فترات متباعدة في حين ما زالت ملاحقة المواطنين أمنياً والاعتقال التعسفي والاعتقال المتجدّد ممارسات شائعة ونمطاً ثابتاً لا تسلك قوات الأمن مساراً غيره، وذلك على خلفية “الحوار الوطني”
وأضافت المؤسسة أنّه في فترة التقرير المشار إليها آنفاً، شهدت مصر ملامح أزمة اقتصادية لم يتعامل معها النظام بشفافية، واقتصرت حلوله على الحلّ الأمني الذي بدا واضحاً في تعامل السلطات مع أزمة إضراب عمّال شركة “بشاي” للصلب وأزمة جزيرة الورّاق وتهجير أهلها قسراً من أجل بيعها لشركة إماراتية.
وقالت أنّه بالتزامن مع جهود لجنة العفو الرئاسي المُعلنة عن تصحيح أخطاء الماضي، استمرّت الأذرع الأمنية والقضائية في التنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي. ومن أبرز تلك الوقائع تجديد اعتقال المدافع شريف الروبي، بعد الإفراج عنه بمدّة لم تصل إلى أربعة أشهر، وتوقيف ثلاث صحافيات من صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية والتحقيق معهنّ. وبعيداً عن المعارضين، إلقاء القبض على شاب يُدعي كريم صفوت، وحبسه بسبب التقاطه صورة وتسجيل فيديو قصير في حديقة القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يعمل.
