لجنة أممية تندد بإعدام الأطفال فى السعودية

حضت لجنة خبراء في الأمم المتحدة، أمس، السعودية على أن تلغي فورا القوانين التي تجيز إعدام الأطفال ومعاقبة القاصرين، عبر الرجم وبتر الأطراف والجلد.

وفي تقرير نشر أمس، اتهمت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة المملكة بأنها تحكم على الأطفال بعقوبات توازي العقوبات على الراشدين، مثل العقوبات الجسدية وصولا حتى إلى الإعدام.

ودان الخبراء، أيضا، التمييز المنهجي الذي تمارسه الرياض بحق الفتيات، وخصوصا عبر الحد من حرياتهن وإجبارهن على الزواج اعتبارا من سن التاسعة.

وأعربوا أيضا عن “قلقهم العميق” كون السعودية تحاكم الأطفال الذين يتجاوزون 15 عاما، كما تحاكم الراشدين وتواصل إصدار حكم الإعدام بحق أشخاص لأفعال ارتكبت في وقت كان هؤلاء دون الثامنة عشرة.

ولاحظت اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا مكلفين السهر على تطبيق شرعة حقوق الطفل، أن 4 من 47 شخصا تم إعدامهم في الثاني من يناير كانوا دون الثامنة عشرة حين صدر الحكم بحقهم.

وطالبت الرياض بعدم إعدام من ينتظرون تنفيذ هذا الحكم، وكانوا قاصرين عند حصول الوقائع التي دينوا بناء عليها، لافتة خصوصا إلى علي محمد باقر النمر وعبدالله حسن الظاهر وسلمان بن أمين بن سلمان القريش.

وأوضح رئيس اللجنة الأممية بنيام مزمور، للصحفيين، أن السعودية هي واحدة من خمس دول فقط في العالم (الى جانب الصين وإيران وباكستان وجزر المالديف)، أعربت اللجنة حيالها عن قلق يتصل بإعدام أطفال، وقال إنها قضية خطيرة جدا جدا.

إلى ذلك، نددت اللجنة بعمليات القصف التي ينفذها التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن، مشددة على أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل مئات الأطفال وتدمير مدارس.

وانتقدت استخدام أساليب حرب محظورة مثل اللجوء الى التجويع، داعية إلى إجراء تحقيق دولي.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن تصديا للمتمردين الحوثيين ودعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.