علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حذرت لجنة الحق في الصحة من خطورة إقرار قانون التأمين الصحي المقترح لما تضمنه من مواد وبنود تتضمن سلبيات خطيرة علي رأسها تحميل المواطنين مساهمات ضخمة قد تصل لمئات الجنيهات شهريا في ظل تدني مستويات الاجور لغالبية موظفي الدولة بالإضافة للإشتراكات كما ان القانون يفتح الباب لخصخصة المستشفيات عند حرمانها من صك الجودة بدلا من إصلاحها .
واضافت اللجنة المكونة من نشطاء وحقوقيون وعدد من الاحزاب والإئتلافات في بيانها الصادر في ختام اعمال “المؤتمر القومي التاسع للدفاع عن حق المصريين في العلاج” الذي عقدته مساء امس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بمقرها في القاهرة إن القانون الجديد للتأمين الصحي ينص علي التزام المستشفيات الخاصة والحكومية بنظام تسعير واحد مآله تحويل الاثنين إلي بيع الخدمة محملة بالربح وهو ما يرهق غالبية المواطنين.
واكدوا أن اسوأ ما في القانون هو عدم إستثناءه لشريحة كبيرة من المواطنين من أعباء خصخصة العلاج ومنهم العمالة الغير منتظمة والمتتسربين من التعليم والطلاب ابناء غير العاملين المنتظمين من شمول التغطية التأمينية مطالبين بربط التأمين الشامل ببيانات الرقم القومي.
كما طالبوبتوحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومي كله (التامين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ،والمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ) في هيكل تأميني واحد يوضح بشكل قاطع أنه هيكل غير ربحي وأن تساهم الدولة في ميزانية هذا الكيان الموحد والا يتم تحصيا اي اشتراك تاميني من اي مواطن يقل دخله عن حد الفقر الذي حدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بـ 334جنيه ،1670 جنيه للاسرة المكونة من أب والأم وثلاثة ابناء .
