لجنة حماية الصحفيين: مصر تحتل المركز السادس عالميًا في حبس الصحفيين

أكد تقرير لجنة حماية الصحفيين (CPJ) الصادر 16 يناير 2025 أن مصر احتلت المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا مسجونًا.

وكان نقيب الصحفيين طالب النائب العام بإطلاق 16 صحفيا قال إنهم امضوا أكثر من مدة الحبس الاحتياطي في السجون.

ووفق تقرير المنظمة الأمريكية، بلغ إجمالي الصحفيين المسجونين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 108، نصفهم تقريبًا نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدَّ التقرير مصر ضمن أكبر عشر دول في العالم سجنًا للصحفيين في 2024

ومن بين الـ17 الذين رصدهم التقرير، أرجعت CPJ اعتقال 7 صحفيين في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية، اثنان منهم على الأقل “انتقدا السياسات الاقتصادية للحكومة” حسب التقرير، في إشارة إلى أشرف عمر الذي تناول في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

واتهمت السلطات عمر بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 22 يوليو/تموز الماضي.

إلى جانب عمر، أشار التقرير للخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ضمن الـ7 المعتقلين بسبب الأزمة الاقتصادية، والذي ألقي القبض عليه في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب نشره بوست مجمع لمقالاته التي حملت عنوان “سرقة القرن”، من بينها مقالات “العاصمة الإدارية نموذجًا للانحراف في الأولويات”، و”العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي”، و”الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل”، ولا يزال أيضًا رهن الحبس الاحتياطي.

وندد التقرير باستخدام مصر للإخفاء القسري لترهيب وإسكات الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا، باعتباره “جريمة بموجب القانون الدولي”

وقالت CPJ إن مصر “انتهكت قانون الإجراءات الجنائية الخاص بها بتمديد حبس المدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح لمدة عامين، الذي كان ينبغي إطلاق سراحه في سبتمبر الماضي”

وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.

إسرائيل بالمركز الثاني

وحصدت إسرائيل المركز الثاني في الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين ووفق إحصاء الصحفيين المحبوسين سبقت مصر في الترتيب الصين وإسرائيل وميانمار وبيلاروسيا وروسيا.

وعلى مستوى العالم وثقت لجنة حماية الصحفيين في مطلع ديسمبر الماضي 361 صحفيًا محبوسًا، وأشارت إلى هذا الرقم باعتباره ثاني أعلى معدل سنوي مرصود بعد الرقم القياسي العالمي المسجل في عام 2022، عندما سُجن ما لا يقل عن 370 صحفيًا.

وأحصى التقرير، مطلع ديسمبر الماضي، 50 صحفيًا محبوسًا في الصين التي اعتبرتها المنظمة الأمريكية واحدة “من أكبر سجاني الصحفيين في العالم”، مؤكدة أن هذا العدد أقل من الحقيقي “نظرًا للرقابة الشاملة والمراقبة الجماعية التي تفرضها بكين، والتي غالبًا ما تترك العائلات خائفة للغاية من التحدث عن حالات الاعتقال”

كذلك وثقت CPJ وجود 43 صحفيًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية بحلول الأول من ديسمبر 2024 “وهو أكثر من ضعف العدد الذي كان محتجزًا في تعداد عام 2023″، وفق التقرير.

وقالت “يتعرض السجناء الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية لظروف غير إنسانية، تشمل العنف الشديد والاعتداء الجنسي والإذلال والإهانة والتجويع المتعمد”

وفي المركز الثالث جاءت ميانمار التي تحتجز 35 صحفيًا من بين ما يزيد عن 28000 سجين سياسي، تلتها بيلاروسيا، بـ31 صحفيًا في السجن، لتصبح وفق التقرير “أسوأ سجان في أوروبا وآسيا الوسطى للعام الثاني على التوالي”

وسبقت روسيا، مصر، بمركز واحد، إذ تحتجز 30 صحفيًا خلف القضبان، حوالي نصفهم من الأوكرانيين، ضحايا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، وغزو موسكو الكامل لأوكرانيا في عام 2022، وفق التقرير.

ويسجل إحصاء السجون السنوي الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين “صورة خاطفة لعدد السجناء في يوم معين، الأول من ديسمبر”، وتوضح المنظمة الأمريكية في تقريرها أن “الأرقام المنخفضة لا تترجم بالضرورة إلى تحسن المشهد الإعلامي في ظل الأنظمة التي قمعت الأصوات المستقلة”.

وكان الحال في إيران، التي عدَّها التقرير من أسوأ دول العالم في حبس الصحفيين، أفضل من مصر، إذ احتلت طهران المركز الثامن، بواقع 16 صحفيًا محبوسًا.

ورصد التقرير 10 صحفيين في سجون السعودية، و5 في تونس، و3 في العراق، و5 في سوريا أُطلق سراح أحدهم بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، والأربعة الآخرون ما زالوا في عداد المفقودين.

لا يعتبر تقرير CPJ أول التقارير الحقوقية التي تشير إلى مستوى حرية الصحافة في مصر، ففي مايو الماضي لفتت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي إلى تراجع مصر 4 مراكز على مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال 2024، لتحتل المركز 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، مقارنة بالمركز 166 خلال 2023.