يواجه اللاجئون السوريون في المخيمات المنتشرة على طول الحدود السورية الأردنية ظروفا معيشية صعبة، وقد رحبت منظمة العفو الدولية بقرار الأردن السماح بإدخال مساعدات، ولكنها دعت إلى حل دائم.
وقالت، “الجزيرة”، أنه مع اشتداد القصف الروسي والسوري على المدن والبلدات السورية، تزداد أعداد اللاجئين الفارين نحو الحدود الأردنية على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الأردن على الحدود.
من جهتها، رحبت منظمة العفو -في بيان الثلاثاء- بقرار المملكة السماح بإدخال مساعدات لنحو 75 ألف لاجئ سوري عالقين على الحدود الأردنية السورية، مؤكدة ضرورة اتخاذ حل “طويل الأمد” من خلال السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول على وجه السرعة إلى هؤلاء اللاجئين.
ونقل البيان عن مدير القضايا العالمية والبحوث بالمنظمة أودري غويران قوله إن عشرات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من العنف في سوريا يتعرضون منذ عدة شهور لظروف غير إنسانية على الإطلاق على الساتر الترابي.
ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى تقاسم المسؤولية مع الأردن من خلال توفير أماكن أكثر من أجل إعادة التوطين للتخفيف من الضغط على الأردن باعتبارها من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت الاثنين أنها ستسمح “خلال الأسابيع المقبلة” بإدخال مساعدات لنحو 75 ألف لاجئ على الحدود مع سوريا.
وسمح الأردن للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية يوم 4 أغسطس/آب بإدخال مساعدات للعالقين بالمنطقة للمرة الأولى منذ إعلانها منطقة عسكرية مغلقة. وقالت الحكومة حينها إنها “لمرة واحدة فقط وتكفي لمدة شهر واحد”.
وخفضت المملكة “بسبب مخاوف أمنية” عدد نقاط عبور القادمين من سوريا من 45 عام 2012 إلى خمس نقاط شرق البلاد عام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى بينما خصص معبرا الركبان والحدلات للاجئين، قبل تعرض منطقة الركبان لهجوم بسيارة مفخخة.