مجلس الأمن يطلب ضمانات من حكومة الوفاق الليبية  قبل رفع حظر الاسلحة

يسعى مجلس الأمن الدولي إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني الليبية بأن الأسلحة الجديدة لن تقع في الأيدي الخطأ قبل أن يوافق على المشتريات، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وكانت بريطانيا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا من بين 25 دولة وافقت خلال اجتماع الشهر الماضي على مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها لمواجهة تنظيم داعش.

واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة.

لكن دبلوماسيا كبيرا في مجلس الأمن أشار إلى أن على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة.

وقال الدبلوماسي طالبا عدم كشف هويته لحساسية المسألة، إن “حكومة الوفاق الليبية تحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بأنه ليس هناك خطر من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية”.

وأضاف أن “الأمر سيستغرق وقتا لتضع حكومة الوفاق الوطني التدابير اللازمة، مثل تأمين أماكن التخزين، لذا فإن الطلب قد يأخذ بعض الوقت لتقديمه”.

من جهته، أشار دبلوماسي آخر إلى مخاوف حيال هيكلية قيادة فصائل مسلحة عدة داعمة لحكومة السراج حاليا.

شاهد أيضاً

تقرير: 3949 انتهاكاً حقوقياً في 2022 منها 56 حالة وفاة بالسجون المصرية

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره السنوي “أرشيف القهر” الذي رصد فيه 3949 …