مجلس النواب العراقي: حصار قوات الأمن للفلوجة جريمة

أعربت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي عن قلقها من الحصار الذي تفرضه قوات الأمن على مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار غرب العراق لأجل استعادتها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت اللجنة في بيان ألقاه رئيسها النائب أرشد الصالحي، أن تأخر القوات في استعادة المدينة وحصارها خلفًا نقصًا في الغذاء والدواء. وسبق تصريحات اللجنة انتقاد مجموعة من البرلمانيين العراقيين ما وصفوه بصمت المجتمع العربي والإسلامي والدولي على ما اعتبروه “جريمة الإبادة الجماعية” التي تتعرض لها مدينة الفلوجة. واعتبر البرلمانيون -في بيان قرأه النائب عبد الكريم عبطان- أن من المعيب أن تتحدث الحكومة العراقية والكتل السياسية عن إصلاحات وهي تتغافل عما تشهده الفلوجة من “سياسة تجويع” لأهلها. وكان مركز جنيف الدولي للعدالة اعتبر قبل أيام أن صمت الأمم المتحدة عن الحصار الشامل الذي تفرضه السلطات العراقية على الفلوجة منذ أشهر، يجعلها مشاركة في ما يحصل من موت جماعي لسكانها وجريمة “الإبادة الجماعية” التي تحصل فيها. ووفق المركز فإن تواصل القصف اليومي أدى إلى “جريمة إبادة لعدد كبير من السكان المدنيين، في حين تلوذ أجهزة الأمم المتحدة بالصمت… ولا تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات كما يجري في أماكن أخرى من العالم”. وطالب البيان الأمم المتحدة بالعمل على وقف القصف وفتح ممرات آمنة لإيصال المواد الغذائية والطبيّة وإنقاذ حياة آلاف العوائل المحاصرة في ظل توقف معظم الخدمات الحيوية. وجاء بيان مركز جنيف بعد يوم من مناشدة أهالي الفلوجة -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- المنظمات الدولية رفع الحصار عنهم. ومع دخول الحصار عامه الثاني، تقدر أعداد المدنيين العالقين في الفلوجة بنحو مئة ألف، جلهم من الأطفال والنساء والعجزة، حيث لم يجد الكثير منهم فرصة للنزوح من المدينة، بينما يخشى البعض الآخر أن تنتهي رحلة الخروج بالقتل أوالاختطاف على أيدي المليشيات، فضلاً عن أن الوصول إلى بغداد يتطلب إيجاد كفيل وفق شروط السلطات.