مجلس النواب الفرنسي يصوت على مشروع قانون لمكافحة الدعارة

يجرى مجلس النواب الفرنسي تصويتًا نهائيًا اليوم الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة الدعارة والاتجار بالجنس يعاقب زبائن الجنس وليس بائعيه.

وسيواجه المتورطون غرامات وسيتعين عليهم تلقي دروسًا حول أضرار الدعارة.

ومن المرجح أن يعتمد القانون من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، التي لها القول الفصل.

وتعد الدعارة مقننة حاليًا في فرنسا. ومن شأن هذا الاجراء أن يلغي قانونًا صدر عام 2003 ويحظر التحريض السلبي من العاهرات في الشوارع.

وتعد بيوت الدعارة والقوادة واستغلال القصر في الجنس غير قانونية في فرنسا. ويفرض مشروع القانون غرامة قدرها 1500 يورو (1700 دولار)، وترتفع إلى 3750 في حال تكرار ارتكاب الجريمة.

وسيضطر المدانون لتلقي دروس تسلط الضوء على أضرار الدعارة.

وسيسهل هذا الاجراء أيضًا على العاهرات الأجنبيات- اللاتي يعمل العديد منهن بشكل غير قانوني في فرنسا حاليًا – الحصول على تصريح إقامة مؤقت إذا ما تخلين عن ممارسة الدعارة.

يقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيساعد في مواجهة شبكات الاتجار بالجنس. بينما يخشى المعارضون بأن يتسبب تضييق الخناق في دفع العاهرات للتخفي وخضوعهن لسيطرة القوادين والزبائن.

 وفي حال اعتماده، سيكون القانون الفرنسي أحد أكثر القوانين صرامة في أوروبا التي تتعامل مع تجار الجنس.

وقد بدأ البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع القانون عام 2013، لكن تم تأجيل التصويت النهائي بسبب الانقسامات الحادة بين مجلسي النواب والشيوخ.