علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تنظر الدائرة 15 “إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، ثامن جلسات محاكمة 24 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، منهم 14 معتقلاً.
وياتى على رأس المتهمين رئيس “حزب الفضيلة” محمود فتحي، وأحمد محمد طه وهدان، نجل الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم “لجان العمليات المتقدمة”.
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية لغياب شهود الإثبات الذين كان مقرراً سماع شهادتهم بالجلسة الماضية عن الحضور، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، ما دفع المحكمة إلى تكليف النيابة بضبط وإحضار الشهود في حالة تغيّبهم عن الحضور بجلسة اليوم.
وادّعت النيابة العامة في بداية الجلسة الثالثة من جلسات المحاكمة أنه “تم القبض على المعتقل الأول في القضية، ويُدعى محمود السيد أمين حسن، فقامت المحكمة بالنداء عليه، فقال المعتقل إنه محبوس منذ أكثر من عام ونصف العام، وفوجئ أنه منسوبة إليه الاتهامات في هذه القضية، وأن النيابة تدّعي أنه أُلقي القبض عليه مؤخراً، مشدداً على أنه لا يعلم أي شيء عن القضية.
وكلّفت المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة والاتهامات الموجهة إلى المعتقل سالف الذكر، والتي أنكرها تماماً، وقرر المحامي علاء علم الدين الدفاع الحاضر عن المعتقل بأن موكله مقبوض عليه منذ فترة سابقة عن الفترة التي حددتها النيابة العامة بأمر الإحالة بأنها وقت اشتراك موكله في ارتكاب الواقعة، وشدد على أن ذلك مثبت في محاضر الشرطة ويمكن الرجوع إليها للتأكد، مطالباً المحكمة بعدم نسبة الاتهام إليه، وإخلاء سبيله.
واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية إلى طلبات الدفاع، والذي طالب بضمّ شهادة تحركات للمعتقل السادس وائل حسن السيد أحمد عن الفترة 1 يناير2010 وحتى 4 ديسمبر2016، إذ إن الدفاع توجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة وقدم لها التصريح الصادر بالجلسة السابقة، إلا أنها امتنعت عن تسليم هذه الشهادة، ما حدا بالدفاع لتوجيهه رسمياً من خلال المحكمة، والذي يثبت أن المعتقل كان خارج البلاد وقت ارتكاب الواقعة.
كذلك استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول بالقضية، شهاب محمد مرتضى، الضابط بقطاع الأمن الوطني “أمن الدولة” وهو مُجري التحريات في القضية، والذي أفاد بأنه لا يتذكر تفاصيل القضية، وتمسك بأقواله التي أبداها في تحقيقات النيابة العامة، وأنه لا يتذكر حتى ما إذا كان قد قام بإلقاء القبض على أحد المعتقلين من عدمه.
والقضية المنظورة ادعت فيها النيابة العامة قيام المعتقلين بتشكيل لجان نوعية متقدمة، تختص في أعمال التظاهر والعنف وإثارة الشغب واستهداف عناصر الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والانضمام لجماعة محظورة.
