محامي الغنوشي: رئيس تونس يستعين ببعض القضاة لتلفيق القضايا

قال سمير ديلو محامي رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إن التحقيق مع قيادات الحركة في قضية التسفير لبؤر التوتر، سياسي.

وأوضح لـ”الجزيرة مباشر”، أن الملاحقة سياسية لقدومها ضمن ظروف ليست طبيعية، أبرزها “انقلاب الرئيس قيس سعيّد على الدستور والمؤسسات المنتخبة، وكتابته لدستور جديد مفصل على القياس ثم صياغة قانون انتخابي كما يريده، تبعه إصدار مرسوم يجرّم حرية الرأي حتى يعبّد للرئيس الطريق للاستيلاء على السلطة وتركيز الحكم الفردي”.

وتحدث ديلو عن استهداف الرئيس سعيّد للقضاء بهدف ملاحقة خصومه السياسيين من خلال قضاء متعاون.

وأشار إلى أن سعيّد استعاض عن فشل تطويع القضاء بمحاولة تطويع آخرين لتلفيق القضايا.

والخميس، قرر قاضي التحقيق في المجمع القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تأجيل الاستماع لنائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر” إلى 19 ديسمبر المقبل، مع إبقائه في حالة إطلاق سراح.

وفي القضية نفسها، قرر القاضي، الأربعاء، تأجيل الاستماع إلى رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى 28 نوفمبر المقبل.

وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر الماضي، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

وقال المحامي ديلو “علينا أن لا نخلط بين أمرين، الأول كشف خبايا ظروف سفر مجموعة كبيرة من التونسيين إلى سوريا والعراق، وبين توظيف هذا الملف لاستهداف الخصوم السياسيين الذين يرفضون ما قام به في الأشهر الأخيرة”.

وأشار إلى أن الشكوى ضد قيادات النهضة لم تقدّم قبل تسلّم سعيّد للحكم كما يقول بعضهم، بل كانت في ديسمبر، ونظر القضاء فيها في فبراير، “أي أن كل ما يحصل الآن هو من تبعات الانقلاب على المؤسسات الدستورية وانفراد سعيّد بكل الأمور”، حسب قوله.

 

شاهد أيضاً

مؤتمر دولي حول حصار غزة غدًا الإثنين

يعقد مجلس العلاقات الدولية – فلسطين (مستقل)، غدا الإثنين، مؤتمرا دوليا في غزة، يتناول الحصار …