محددات السياسة الخارجية التركية إزاء سوريا (2)

مراجعات السياسة الخارجية

حظيت تركيا خلال السنوات الأولى من حكم العدالة والتنمية – وحتى عام 2011 – بقبول جيد من طرفي المعادلة في العالم العربي، ما كانا يسميان محوري الاعتدال والممانعة, لكن ثورات العالم العربي عصفت بالمحورين وبكل توازنات المنطقة، وهزت معها وبذات القدر أسس السياسة الإقليمية لتركيا, فقد تحول عمقها الاستراتيجي لساحة صراعات دامية، وفشلت نظرية “صفر مشاكل” في التجاوب مع التطورات المتسارعة التي حولت الإقليم إلى “صفر هدوء”، فيما عجزت قوتها الناعمة عن إحداث أي اختراقات/إنجازات مهمة في المنطقة بعد أن أضحت طرفاً في حالة الاستقطاب بسبب مواقفها المعلنة من الثورات، سيما الثورة السورية.

وبنتيجة هذه المتغيرات، صدرت عدة قراءات ودعوات في تركيا، ومن صفوف الحزب الحاكم والحكومة لإعادة تقييم ثم تقويم سياستها الخارجية (1) ، وكان من العوامل الإضافية التي ساهمت في ذلك:

1. الضغوط الخارجية التي تعرضت لها أنقرة بسبب مواقفها التي نحت نحو صياغة سياسة خارجية مستقلة نسبياً وجزئياً عن المواقف الغربية، في قضايا المنطقة مثل سوريا ومصر وفلسطين.
2. تراجع الاهتمام بالسياسة الخارجية بسبب تزاحم وتلاحق ملفات السياسة الداخلية، وفي مقدمتها أحداث “جزي بارك” في يونيو 2013 (2)، ثم ادعاءات الفساد بحق الحكومة والحزب في ديسمبر2013 (3)، ثم تعثر عملية المصالحة الداخلية مع الأكراد إثر استئناف حزب العمال الكردستاني لعملياته العسكرية في يوليو 2015 فضلًا عن عدة استحقاقات انتخابية شغلت الحزب الحاكم والحكومة، مثل الانتخابات المحلية في مارس 2014 ، ثم الرئاسية في أغسطس 2014، فالانتخابات البرلمانية في يونيو 2015 ، ثم انتخابات الإعادة في نوفمبر 2015.
3. حالة العزلة التي عانت منها تركيا في المنطقة إثر مواقفها من القضايا المختلفة، سيما السورية والمصرية، وافتقارها لتحالفات قوية ومستدامة تستند عليها في سياساتها الإقليمية.
4. انتخابات يونيو 2015 البرلمانية والفترة الانتقالية بعدها التي أدت إلى حالة لا استقرار سياسي وتذبذب اقتصادي وتصعيد أمني – عسكري، وهو ما دفع صانع القرار التركي للانكفاء على الداخل وتقديم بعض التنازلات في السياسة الخارجية.

أدت هذه السياقات مجتمعة إلى تراجعات وتغيرات في السياسة الخارجية التركية، مثل السماح للولايات المتحدة والتحالف الدولي باستخدام قاعدة إنجيرليك العسكرية بعد شهور طويلة من التمنع (4) ، والانخراط الفعلي في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة بعد أشهر من التردد (5) وخفوت حدة صوت أنقرة في مواجهة نظام السيسي في مصر ووتيرة انتقاداتها له، واللهجة اللينة نسبياً إزاء التدخل العسكري الروسي على حدودها الجنوبية في سبتمبر 2015 ، والقبول الضمني ببقاء الأسد في الحكم خلال الفترة الانتقالية للحل السياسي المتفق عليه بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي  في اتفاق فيينا (6).

لاحقاً، أدى إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية في 24 نوفمبر الفائت، وما تلاه من تطورات متلاحقة وإجراءات روسية على المستويين العسكري والاستراتيجي في سوريا والمنطقة، إلى خسارة تركية مزدوجة:

 الأولى عسكرياً واسترايتيجياً أمام روسيا حيث فقدت القدرة على الطيران فوق سوريا والمبادرة في شمالها واضطرارها للانكفاء لتجنب ردة فعل روسية عالية السقف،

 والثانية سياسية أمام واشنطن وحلف الناتو من خلال عودتها للتماهي مع مواقفهما وخسارتها لهامش الاستقلالية النسبي في سياستها الخارجية بعيداً عنهما (7)

تركيا والأزمة السورية

منذ الأيام الأولى للثورة السورية كان لتركيا موقفها ومحاولة لعب دور، وما كانت تستطيع أن تتجاهل  حدثاً بهذا الحجم في دولة جارة ومهمة كسوريا. وقد انتقل الموقف التركي من الأزمة من مستوى لآخر – تقدماً وتراجعاً – اعتماداً على عدة عوامل، أهمها تطورات المشهد السوري الداخلي سياسياً وميدانياً، والموقف الدولي من الأزمة وآفاق الحل، وقوة/ضعف الموقف التركي بسبب المتغيرات الداخلية والخارجية.

ويمكن تقسيم المواقف التركية حسب تسلسلها الزمني إلى أربع مراحل:

الأولى: الضغط لإحداث إصلاحات سياسية في سوريا. وهو موقف نابع من عدة اعتبارات، أهمها دعم تركيا السابق للتحركات الشعبية في عدة دول سابقة على سوريا، ودعمها لعملية التغيير في العالم العربي، والعلاقات الجيدة التي ربطتها بسوريا ونظام الأسد ما قبل عام 2011 شملت عشرات الاتفاقيات الاقتصادية وتأسيس مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي عام 2009 (8) ، فضلًا عن التوافق على إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع تركيا وسوريا والأردن ولبنان عام 2010 لم يكتب لها النجاح (9), وخشية أنقرة من انزلاق الأحداث وتدحرجها إلى فوضى عارمة تضر بسوريا وتركيا ومشروعها التواصلي والتكاملي مع العالم العربي، فضلًا عن العلاقات الشخصية وحتى العائلية الجيدة مع الأسد نفسه.

امتدت هذه المرحلة من بداية التظاهرات في مارس 2011 وحتى سحب السفير التركي من دمشق في مارس 2012 تقريباً (10) . وقد شملت هذه الفترة عدة اتصالات هاتفية من اردوغان للأسد وعدة زيارات لوزير الخارجية آنذاك داود أوغلو ووفد يرأسه رئيس جهاز الاستخبارات حاقان فيدان بناء على قرار من مجلس الأمن القومي التركي.

ورغم أن تركيا استضافت في هذه الفترة مؤتمرين للمعارضة السورية، الأول في أبريل والثاني في يونيو2011 ، إلا أنها التزمت بسقف دعم الإصلاحات الدستورية والتغيير

السلمي. وقد تدرج الموقف التركي بناءً على تطورات المشهد السوري الداخلي وانتقل سريعاً من إبداء الثقة بالأسد ودعمه لتنفيذه ما وعد به من إصلاحات (11) ، إلى “حثه” على الإسراع في تنفيذها (12) إلى انتقاد الممارسات الأمنية، إلى الدعوة لعدم تفويت الفرصة على التغيير السلمي، إلى التهديد بتغيير موقف أنقرة التي تملك بدائل بعد مماطلة النظام وخداعه (13)

الثانية: دعم المعارضة لإسقاط الأسد بعد أن ترسخت لدى أنقرة قناعة بأن الأسد غير جاد أو غير قادر على إحداث إصلاحات حقيقية تحتوي الأزمة أو بفوات الوقت على مثل هذه الخطوة، وبعد أن فقدت تركيا إمكانات الضغط على النظام إثر القطيعة الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد سحب السفيرين، فضلًا عن تقدم فصائل المعارضة ميدانياً في مواجهة النظام. وقد امتدت هذه المرحلة على مدى ثلاث سنوات تقريباً أي حتى قبيل اتفاق فيينا بين كيري ولافروف.

اعتبرت تركيا أن نظام الأسد فاقد للشرعية باعتباره نظاماً قاتلًا لشعبه، ونادت بضرورة سقوطه/إسقاطه حقناً للدماء وإنقاذا لمستقبل سوريا، وحق الشعب السوري في اختيار قيادته وصياغة مستقبل بلاده. وكانت أنقرة في هذا الموقف شبه وحيدة على الساحة الدولية، في تناقض تام مع المحور الروسي – الإيراني الداعم للأسد، لكن أيضاً في تمايز عن الموقف الأمريكي – الأطلسي – الدولي سريع التبدل والذي دعا للتركيز على مكافحة “الإرهاب” ممثلُا في تنظيم الدولة.

قدمت أنقرة خلال هذه الفترة الطويلة الدعم للمعارضة السورية على عدة مستويات وأبعاد، منها الإعلامي والسياسي والإغاثي واللوجستي، وحتى العسكري وإن لم يتم الاعتراف بذلك علناً. فقد استضافت تركيا معظم القيادات السياسية للمعارضة السورية، وأغلب مؤتمرات المعارضة، ورافقت كل مراحل تشكل هذه المعارضة من المجلس الوطني إلى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، وشاركت في اجتماعات مجموعة أصدقاء سوريا، وساهمت في تشكيل اعتراف دولي بالمعارضة السورية السياسية التي قدمت لها الدعم وتحدثت باسمها في مختلف المنابر الدولية، واستضافت  ما يربو على مليوني لاجئ سوري ضمن سياسة الباب المفتوح، ويعتقد على نطاق واسع أنها أمدت بعض الفصائل العسكرية بالسلاح خصوصاً مجموعات الجيش الحر في شمال سوريا والفصائل التركمانية رغم عدم التصريح بذلك (14)، وتبلورت مع الوقت حالة تنسيق واضحة بين تركيا وقطر.

الثالثة: القبول بالحل السياسي. أي التخلي عن شعار إسقاط الأسد والقبول بخطة الفترة الانتقالية وجدولها الزمني وفق الاتفاق الأمريكي – الروسي في فيينا بما يعني الموافقة الضمنية على بقاء الأسد على رأس السلطة حتى الانتخابات المزمع عقدها في نهايتها، رغم عديد التصريحات برفض بقائه في السلطة بعدها.

ومن العوامل التي ساهمت في انتقال تركيا إلى هذا المربع حالة الركود والمراوحة في الوضع الميداني بين النظام وحلفائه من جهة وفصائل المعارضة من جهة ثانية، وتراجع إمكانات الدور التركي بشكل واضح في سوريا بعد التدخل العسكري الروسي المباشر، والاتفاق الأمريكي – الروسي على سقف وخارطة طريق الحل وجدولها الزمني وشكل سوريا المستقبلية ضمن بنود شملت تهديدا مبطناً بالإرهاب أو دعم الإرهاب لمن يخرج عن هذا الاتفاق (15).

كما تخلل هذه المرحلة انتخابات السابع من يونيو وما ترتب عليها من متغيرات داخلية وخارجية أثرت على صانع القرار التركي،ودفعته لإعادة تقييم سياسته الخارجية، وشهدت هذه المرحلة فتح قاعدة إنجيرليك العسكرية لطائرات التحالف الدولي وانخراط أنقرة بشكل فعلي – وإن بمستوى ما – في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة؛ داعش.

الرابعة: الانتقال من المبادرة للدفاع, وهي المرحلة الأخيرة، التي يمكن تأريخها بحادثة إسقاط المقاتلة الروسية والممتدة حتى الآن, وفقدت خلالها تركيا أي أمل في إحداث اختراق كبير في الحالة السورية فيما يتعلق بإسقاط النظام أو ترجيح كفة المعارضة، وأصبح شغلها الشاغل حماية حدودها وأمنها القومي من تطورات الأزمة السورية على مستويين:

الأول: السياق العام المتعلق بالإجراءات العقابية الروسية ضد أنقرة، على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية، وفي مقدمتها فرض موسكو حالة حظر طيران فعلي فوق سوريا منعت الطائرات التركية من التحليق فوق سوريا وأحياناً من الاقتراب من الحدود، وجعلت فكرة المنطقة الآمنة التي تنادي بها تركيا منذ سنوات في حكم المستحيلة، فضلًا عن أن تقدم دعماً نوعياً لفصائل المعارضة السورية التي تواجه حملات تقدم النظام بغطاء جوي روسي إضافة للمواجهات مع قوات حماية الشعب وتنظيم الدولة.

الثاني: السياق الخاص المتعلق بتقدم قوات حماية الشعب (الكردية)، وهي الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أنقرة الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، في شمال سوريا باسمها أو تحت لافتة قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل هي معظمها، في مسعى تدعمه

روسيا عسكرياً والولايات المتحدة سياسياً لإقامة شريط كردي محاذٍ للحدود التركية – السورية

ومن ملامح تراجع التأثير التركي في هذه المرحلة وانكفائها على محاولة الدفاع عن مصالحها، تكسُّرُ الخطوط الحمراء التي أعلنتها فيما يتعلق بتقدم القوات الكردية، أولًا غرب الفرات (وقد حصل ذلك إثر السيطرة على سد تشرين) ثم شرق عفرين (وقد سيطروا على بلدة تل رفعت وحاولوا التقدم نحو اعزاز)

شهدت هذه المرحلة ارتفاع وتيرة التنسيق والتعاون بين أنقرة والرياض – مع ملاحظة الانسحاب شبه الكامل للدوحة – وإن لم يصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي الكامل، ومن ملامحه تولي الرياض ملف هيئة المفاوضات الممثلة للمعارضة والمشاركة في محادثات جنيف 3، فضلًا عن إرسال السعودية لعدد من مقاتلاتها إلى قاعدة إنجيرليك التركية ، وسط تصاعد وتيرة التسريبات التي تتحدث عن قرب عملية عسكرية تركية – سعودية في سوريا.

محفزات التدخل ومعيقاته

بعد التطورات الأخيرة، لم تعد الأزمة السورية بالنسبة لتركيا مشكلة دولة جارة بقدر ما أضحت شأنا داخلياً تركياً، لثلاثة سياقات مهمة ومتزامنة:

الأول: تطورات جبهة حلب التي تهدف إلى خنق المعارضة هناك وفصلها عن التواصل الجغرافي والسياسي واللوجستي مع تركيا، وما لذلك من انعكاسات على المعارضة نفسها وعلى الأزمة السورية ككل وعلى الدول الإقليمية الداعمة وفي مقدمتها تركيا.

الثاني: المشروع السياسي الكردي في شمال سوريا، الذي يهدد على المدى البعيد جداً تركيا بسيناريوهات التقسيم أو الحكم الذاتي لأكرادها.

الثالث: اتهام أنقرة لقوات الحماية بالوقوف – مشاركة مع حزب العمال الكردستاني – خلف تفجير أنقرة الذي أودى بحياة 28 شخصاً، وتحذيرها من عمليات مشابهة وشيكة.

هذه التطورات التي تسير على قدم وساق تطرح التدخل العسكري التركي المفترض في سوريا كخيار متاح، وربما مفروض.

ثمة عدة عوامل تشجع أنقرة على اتخاذ قرار بالتدخل – أياً كان شكله ومداه – في سوريا، منها:

1-  ارتباط الأزمة السورية بشكل مباشر بأمنها القومي.

2- التقدم المضطرد للمشروع الكردي السياسي على حدودها الجنوبية.

3- تداخل المشهد السوري مع الوضع التركي الداخلي بعد تفجير أنقرة.

4- تعقيدات الوضع الميداني السوري بما يوحي بهزيمة محتملة أو تراجع كبير للمعارضة، وانعكاسات ذلك على تركيا، مما قد يدفعها للتدخل بهدف محاولة تعديل الكفة وموازنة المشهد.

5- توقع تركيا لموجات مستقبلية كبيرة من اللجوء نحو حدودها في حال فتحت جبهة حلب على مصراعيها، وهو ما تعتبره أنقرة سلاحاً تتقصد روسيا – والنظام – استعماله في مواجهتها.

6- استمرار سريان تفويض البرلمان التركي للحكومة والجيش بعمليات عسكرية خارج الحدود.

7- توفر تأييد داخلي لتدخل مفترض للحكومة في سوريا خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة الفصائل الكردية المسلحة وحماية التركمان، ممثلا بحزب الحركة القومية المعارض (إضافة للحزب الحاكم) وجزء مهم من الرأي العام التركي، فضلًا عن غياب أي خلافات أو تناقضات في مؤسسات السلطة التنفيذية بوجود حكومة متجانسة من حزب واحد ومتفقة في الرأي مع الرئيس.

8- تفوق تركيا عسكرياً على كل من النظام وتنظيم الدولة وقوات حماية الشعب، خصوصاً إذا ما كان خيارها تدخلًا محدوداً على الحدود يمكن أن يحيد العامل الروسي.

9- بعض العوامل الإقليمية – الدولية التي قد تدعم قرار تركيا، مثل امتلاكها ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي ممثلة باللاجئين السوريين، والنظام الداخلي لحلف الناتو الذي يفرض على الدول الأعضاء مساندة أي دولة عضو تتعرض لاعتداء، فضلًا عن التوافق التركي – السعودي على الخطوط العامة لمقاربتهما الأزمة السورية.

10- أن نتائج الانتظار والترقب قد تكون كارثية بالنسبة لتركيا، مما قد يدفعها للمبادرة قبل أن يفقد أي تدخل مستقبلي معناه والفائدة المرجوة منه.

كما إن هناك عدة معيقات وعقبات أمام قرار أنقرة، منها:

1- تفوق روسيا عسكرياً عليها، بالمقارنة المباشرة بين الجيشين وبسيطرتها على الأجواء السورية، مما يدفع أنقرة لتجنب المواجهة العسكرية المباشرة – والمنفردة – معها.

2- الموقف الأمريكي الذي لم يتغير حتى الآن فيما يتعلق بخطوطه الحمراء إزاء سقف الدعم المقدم للمعارضة السورية، وخصوصاً مضادات الطيران، فضلًا عن التدخل المباشر.

3- خذلان حلف الناتو لتركيا، وصدور عدة تصريحات من قياداته تحذرها من أي خطوة قد تجعل منها “معتدية” على روسيا في سوريا، بما يحرمها من نصرة الحلف

4- تشظي فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، بما يصعّب من مهمة تركيا لغياب الحليف المحلي الذي يمكنها أن تعتمد عليه.

5- وجود معارضة معتبرة في تركيا لأي تورط للجيش في سوريا، يتزعمها حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزب المعارضة المعروف بتوجهاته الداعمة للأسد، وحزب الشعوب الديمقراطي القومي الكردي.

6- الصعوبات اللوجستية والعسكرية المتعلقة بالتدخل المفترض، خصوصاً في ظل تقاعس الناتو ورفض الولايات المتحدة.

7- حالة التصعيد الداخلي التي يقودها حزب العمال الكردستاني في أحياء مدن الجنوب ذات الأغلبية الكردية، وهو ما سيعقد أي قرار تركي مفترض بفتح جبهة ثانية أحد أهم مكوناتها من الأكراد، بما يحمله ذلك من حساسية للمشهد الداخلي الكردي المتعلق بالمشكلة الكردية تحديداً، فضلًا عن كلفته العسكرية.

8- الموقف الرسمي العربي الرافض لأي تدخل مفترض لتركيا في سوريا، وهو اعتبار مهم يضعه صانع القرار التركي نصب عينيه، سيما والموقف من معسكر “بعشيقة” العراقي ما زال حديثاً

9- تسريبات مفترضة حول تحفظ المؤسسة العسكرية التركية لأي تدخل مباشر في سوريا والاكتفاء بحماية الحدود وإفشال المشروع الكردي.

1-  الحكومة التركية تعلن رغبتها بتحسين العلاقات مع العرب، روسيا اليوم، 13 ديسمبر 2014

2- حركة احتجاجية على خطة للحكومة التركية لإعادة هيكلة ميدان تقسيم وسط مدينة اسطنبول كانت ستتضمن قطع بعض الأشجار في نهاية مايو 2013، تحولت بسرعة إلى حركة احتجاجية واسعة وأعمال شغب، اتهمت الحكومة أطرافا داخلية وخارجية بتأجيجها.

3- اتهامات طالت أبناء وزراء في حكومة العدالة والتنمية ورئيس بلدية أحد أحياء إسطنبول وبعض رجال الأعمال المقربين من الحكومة دمجت كلها في قضية واحدة وتم القبض عليهم في 17 ديمسبر 2013 ، ثم تمت تبرئتهم لاحقاً، واعتبر المحققون والقضاة الذين وقفوا وراء هذه القضايا جزءاً من “كيان موازٍ” للحكومة داخل مؤسساتها يسعون لقلب نظام الحكم عبر القضاء، وما زالت محاكماتهم أمام القضاء سارية حتى اليوم.

4-  أنقرة تسمح باستخدام “إنجيرليك” ضد تنظيم الدولة، الجزيرة نت، 24 تموز/يوليو 2015

5-  طائرات تركية تشارك لأول مرة بالتحالف الدولي، الجزيرة نت، 29 أغسطس 2015

6- اردوغان: الأسد يمكن أن يشارك بفترة انتقالية، العربية، 25 سبتمبر 2015

7- سعيد الحاج، انعكاسات الأزمة مع روسيا على تركيا استراتيجياً، الجزيرة نت، 14 ديسمبر 2015

8- توقيع 50 اتفاقية خلال اجتماعات مجلس التعاون السوري – التركي، بي بي سي العربية، 23 ديسمبر 2009

9- تركيا تعلن عزمها اقامة منطقة تجارة حرة مع سورية ولبنان والأردن دون قيود التأشيرة، سوريا اليوم، 10 يونيو 2010

10-  أنقرة تغلق سفارتها في دمشق، روسيا اليوم، 26 مارس 2012

11- أنظر بيان وزارة الخارجية التركية رقم 82 لعام 2011 ، بتاريخ 25 آذار/مارس 2011

12- Four messages for Assad, Dailysabah, 7 April 2011

13- اردوغان يحذر من تكرار مذبحة حماة، الجزيرة نت، 2 مايو 2011

14- في 19 يناير 2014، أوقفت قوات من الشرطة والدرك التركيين ثلاث شاحنات تتبع لجهاز الاستخبارات التركي متجهة إلى سوريا بقرار من أحد المدعين العامين، على اعتبار أنها تحمل أسلحة. وقد تفاعلت الأخبار بخصوصها محالياً ودولياً على خلفية اتهام أنقرة بدعم القاعدة وتنظيم الدولة بالسلاح. في حينها دافعت الحكومة بأن الشاحنات كانت تحمل “مساعدات” للتركمان في سوريا وأنها لا تحمل سلاحاً، ورفعت قضايا ضد من شارك في ترتيب العملية وبعض الصحافيين الذين تحدوا قرار حظر النشر بشأنها، واعتبرت قضية خيانة لمصالح البلاد لوصمها بالإرهاب. وفي تعليق له بعد سنة ونصف على الموضوع قال الرئيس اردوغان جملة قد يفهم منها اعتراف منه بدعم التركمان بالسلاح: “ما الذي سيختلف إن كان في الشاحنات أسلحة أو لم يكن؟!”.

15- بنود التفاهم المشترك في “فيينا 2″، سكاي نيوز عربية، 31 أكتوبر 2015.