علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية والتشريعية الأسبق: إن فصل عشرات من أقطاب القضاء، نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء استئناف ومستشاري محاكم ونيابة، هي جريمة تُضاف لجرائم انقلاب أسقط العدالة واحتكم للانتقام.
وأضاف محسوب خلال تدوينة له على موقع “فيس بوك” اليوم السبت، إن الوضع دستوريا في مصر فليس بها رئيس إلا د. محمد مرسي الذي لم يتمكن من ممارسة مهام وظيفته، ولو دعا من محبسه لانتخابات في موعدها في يونيو القادم سيكون إجراءً دستوريًّا، بفض النظر عن الرفض والسخرية المتوقعة من سُلطة الواقع لمثل هذه الدعوة.
وأوضح أن الشرعية الدستورية لا تُقررها القدرات التسليحية، وإلا كان الاحتلال أكثر شرعية من المقاومة، كما إن الانقلاب لن يقبل أي انتخابات نزيهة إلا بعد 25 سنة عندما تصل الديموقراطية التي بشر بها (!!) ووقتها سيكون مشروع التوريث هو المطروح، لكن التفاف الشعب حول برنامج إجراء انتخابات شرعية هذا العام كطريقة للخروج من النفق، سيفرضها..وسيفرض ضماناتها..ابتداء من الإفراج عن كل المعتقلين.. حتى الحكومة التي تُديرها بتفويض شرعي وطريقة الإشراف عليها..وعدم إجراءها يعني استمرار شرعية الرئيس المُختطف.
وكانت سلطات الانقلاب قد قامت بعزل 32 قاضيا لوقوفهم مع الشرعية الدستورية والاستحقاقات الديمقراطية التي انقلب عليها عبد الفتاح السيسي واستولى من خلاله على السلطة، فضلا عن عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
