الرئيسية / أحداث وتقارير / محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار باتخاذ “كافة التدابير” لمنع “إبادة” المسلمين

محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار باتخاذ “كافة التدابير” لمنع “إبادة” المسلمين

علامات أونلاين -وكالات


علنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، قرارها بأن لديها اختصاص للبت في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة ارتكاب الأخيرة عمليات “إبادة” بحق مسلمي الروهينغيا في البلاد.

وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، لكنّ لا توجد آليات من أجل فرض تطبيق الأحكام، على الطرف المدان.

وأمرت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ “كافة الاجراءات ضمن سلطتها” لمنع “إبادة” محتملة بحق الروهينغا المسلمين.

ووافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة.

وقال رئيس المحكمة، القاضي عبد القوي أحمد يوسف: إن “المحكمة خلُصت إلى أن لديها صلاحيات مبدئية للبت في القضية”.

وكانت دولة غامبيا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة، في لاهاي، بناء على الاتفاقية الأممية لعام 1948 والتي تعرف باتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، وطلبت الحكومة الغامبية من هيئة المحكمة اتخاذ “إجراءات مؤقتة” لإبقاء الوضع على ما هو عليه لحين الفصل في القضية.

وخلال جلسات الاستماع العلنية الشهر الماضي، عرض الفريق القانوني الغامبي خرائط وصور التقطتها أقمار صناعية لتوضيح ما يسمونه حملة القتل والاغتصاب والدمار التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش ميانمار بحق مسلمي الروهينغيا منذ العام 2016، في إطار حملة دفعت أكثر من 730 ألف من الروهينغا للهروب إلى بنغلادش، فيما تحدّث محققون أمميون أن نحو عشرة آلاف شخص من الروهينغا قد يكونون قتلوا.

ومن ناحيتها، ادّعت زعيمة ميانمار سان سو كي ، في حديث أمام القضاة، الشهر الماضي، بأن المحكمة غير مختصّة، وقالت إنه حتى لو وقعت انتهاكات للقانون الإنساني أثناء ما وصفته بأنه “صراع داخلي”، فإنها لا تصل إلى حد الإبادة الجماعية ولا تشملها اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

منطقة المرفقات


Comments

comments

شاهد أيضاً

برلمان مصر يوسع تعريف “الكيان الإرهابي” ليشمل «الشركات» و«الاتحادات» بدل «القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل

وافق مجلس النواب المصري أمس الاثنين نهائيًا بأغلبية الثلثين، على تعديل قانوني قوائم الكيانات الإرهابية …