محكمة تبرئ ستة محامين من كل الاتهامات المنسوبة إليهم بعد تظاهر النقابة

قضت محكمة جنح مستأنف مطروح، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، ببراءة ستة محامين في التهمة الأولي المنسوبة إليهم، مع الإيقاف الشامل في باقي التهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بأزمة محامي مطروح، بحسب موقع نقابة المحامين.

ومثلت أزمة نقابة المحامين المصريين مع السلطات القضائية، المُعينة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، أثر حبس 6 محامين بتهمة التشاجر مع موظفين تابعين للقضاة، أول هزة شعبية حقيقية لنظام السيسي، دفعته للتراجع.

حيث علق المحامون في مصر، العمل أمام المحاكم، ودخولهم في جدال مع القضاة والسلطة، ما أربك النظام، لأنها جاءت في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الأحوال المعيشية، وتخوف السلطة أن تؤدي أي شرارة لاشتعاله.

تعاملت السلطة بسرعة مع الأزمة، وأطلقت المحامين المحبوسين، وسعت لحل وسط بالمصالحة بين المحامين المحبوسين وموظفي المحكمة الذين تشاجروا معهم من جهة، اعتبره مراقبون بمثابة “انحناء للريح” في وقت تعصف فيه الأزمات بمصر.

ويوم 5 يناير 2023، وقعت مشاهدة بين محام ذهب للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت، من موظف بمحكمة مرسي مطروح شمال مصر، الذي رفض طلبه، فتطور الأمر إلى شجار بين عدد من المحامين والموظفين.

سبب المشكلة هو اعتياد القضاة في الأوانة الأخيرة، مغادرة جلسات المحكمة دون النطق بالأحكام، وتركها مع “حاجب” وموظفي المحكمة، الذي يبدؤون في ابتزاز أصحاب القضايا والمحامين بطلب أموال، لإعلامهم بمنطوق الأحكام أو تفاصيل ما تم الحكم به

وفي قضية مطروح حدث الأمر بهذه الطريقة، حين رفض الموظف إطلاع المحام علي اوراق القضايا فتطور الأمر لشجار تدخلت فيه أطراف أخري، وكتب قاض مذكرة يتهم 6 محامين، وصدر قرار من النيابة بضبط وإحضار المحامين.

وألمح لهذا منتصر الزيات المحامي الإسلامي الشهير خلال كلمته أمام مؤتمر المحامين في مطروح قائلا: “لا تدفعوا لموظفي المحاكم والنيابات إكراميات، جففوا منابعهم”.

وبعدما سلم المحامون أنفسهم للشرطة، وتم عرض أطراف المشاجرة على النيابة أمرت بحبس 6 محامين 4 أيام، وأخلت سبيل موظف المحكمة ما أثار الاستغراب، ثم أحيل المحامين لمحاكمة عاجلة يوم 11 يناير 2023.

وقضت محكمة جنح مطروح يوم 18 يناير 2023 بحبس المحامين الستة سنتين مع الشغل، وسنتين آخرين يقبعون تحت “مراقبة” الشرطة لهم، بتهمة التعدي على موظفي المحكمة.

رد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على الحكم، بتعليق عمل المحامين في كافة المحاكم المصرية لأجل غير مسمى، كخطوة تصعيدية من جانب النقابة في مواجهة “التعنت” تجاه المحامين.

وتحدث بيان النقابة عما أسماه “إصرار غير مفهوم، وعنت واضح بحبس المحامين احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس، وتعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق”، واعتبر كرامة المحامي “خط أحمر”.