علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
في تصريحات مائعة تشير لتعويم غير معلن، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفترة المقبلة لن تشهد تعويمًا كاملاً للجنيه أمام العملات الأجنبية، وإنما سيتم التحرك وفقًا للعرض والطلب، مما يعني حدوث تحركات صعودًا وهبوطًا للعملة الصعبة.
مدبولي أكد خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: أنه “لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة التعويم، لكن الدولار هيطلع وينزل طبقًا لمعطيات السوق”.
وقال إن النقاش مع مديرة صندوق النقد الدولي، قبل يومين، خلص إلى تفهم لعدم اتخاذ إجراءات تضيف لأعباء المواطنين، مع انتظار إتمام مراجعة الصندوق الرابعة خلال أسبوعين، وأكد أن “الحاجتين المهمتين اللتين تؤثران سلبًا على الاقتصاد هما قناة السويس وقطاع البترول، واللذين بدأنا اتخاذ خطوات إصلاحية فيهما”
وكان مدبولي، أكد عقب اجتماعه مع مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يعيدنا إلى المربع صفر.
وأكد رئيس الوزراء أنه رغم هذه الأزمات الداخلية والخارجية، استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة على قدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ما نال إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
وأكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت تنفيذ سياسات ناجحة على مدار الأعوام الماضية على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكنها أكدت أن هناك الكثير من الإجراءات التي لا يزال يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسؤولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
