مدير التنسيقية المصرية: اﻹعدام وسيلة لانتقام النظام من معارضيه

قال عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن حملة “إعدام وطن” طالبت بوقف تنقيذ العقوبة وتعليقها في هذه الفترة حتى يستعيد النظام القضائي وضعه، موضحا أن الأحكام تصدر الآن بناء على محاضر تحريات الأمن الوطني وبصورة جماعية.

وأضاف غنيم أن الدولة لم تعيرهم رد فعل على كافة الحملات والمبادرات التي خرجت من كافة المنظمات الحقوقية والمجموعات التي تعمل علي تعليق العقوبة، مؤكدا على أن الدولة لا تهتم ولا تلق لهم بالا.

وأكد على أن الدولة تريد الإبقاء على عقوبة الإعدام كنوع من الردع لاستخدامها ضد خصومها السياسيين، معتبرا أنها تحولت لانتقام من المعارضين مثلما حدث في قضية ١٧٤ غرب العسكرية والمعروفة إعلاميا باسم العمليات المتقدمة بالحكم على شباب جامعي بالإعدام لمجرد النية دون وجود فعل حقيقي.

وأشار غنيم، إلى أن قضية العمليات المتقدمة لم تحمل سوى تهم نية القتل والتفجير دون وجود لقتلى بالفعل أوتفجيرات أو غيرها من الأفعال التي جرمها القانون، مما يجعل الأمر واضحا بأن الإعدام بات وسيلة للانتقام، بحد تعبيره.

واعتبر أن الأمر بحاجة لوقفة من رجال القانون والمنظمات الحقوقية والحملات لوقف سيل الإعدامات التي تضر بالدولة المصرية بشكل عام.