أكد بنك الاستثمار “برايم” في مصر، اليوم الأحد، وجود عدد من الإشارات التي صدرت مؤخرًا، تنذر بقرب تعويم الجنيه المصري أمام الدولار.
ويقصد بتعويم الجنيه هو تحديد قيمته بناءً على العرض والطلب في السوق المحلية.
“برايم” أوضحت، في مذكرة بحثية اليوم، أن أهم الإشارات الصادرة مؤخرًا، والتي تنذر بقرب تعويم الجنيه، هو تصريح كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تحدثت فيه عن وجود العديد من الإجراءات، (لم تحددها)، التي يتعين أن تكتمل قبل أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، من أجل الموافقة رسميًا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر على مدى ثلاث سنوات.
وتابعت لاجارد أمس السبت، على هامش أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن العاصمة، وتنتهي أعمالها اليوم: “على حد علمي، جرى الانتهاء من الإجراءات تقريبًا، باستثناء سعر الصرف والدعم، والتي يتعين تنفيذها قبل أن يجتمع المجلس التنفيذي”.
وصرح مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع موافقة الصندوق على القرض لمصر بنهاية الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل، يليها استلام مصر بعد يومين للشريحة الأولى من القرض والتي تبلغ 2.5 مليار دولار.
ويرى “برايم” أن تصريحي ممثلي الصندوق، يؤكدان أن تعويم الجنيه المصري سيتم قبل نهاية الشهر الحالي، موضحًا أن خطوة رفع الدعم عن السلع البترولية لن تتم إلا مع بداية العام القادم.
وأضاف “برايم” أن إشارات أخرى تتمثل في إعلان الحكومة المصرية عزمها استيراد 500 ألف طن من الأرز و400 ألف طن من السكر لتعزيز احتياطياتها من السلع الاستراتيجية خلال الستة أشهر القادمة؛ “ما يدل على محاولة الحكومة السيطرة على أسعار تلك السلع لتجنب أي شحن جماهيري بعد موجة ارتفاع الأسعار المتوقعة فور حدوث التعويم”.
ومن الإشارات الأخرى، إعلان مصر استلام حزم تمويلية تتراوح قيمتها بين 5 – 6 مليارات دولار من السعودية والصين والبنك الإفريقي للتنمية، سيتبعها على الفور تعويم الجنيه المصري.
والشهر الماضي، طالب صندوق النقد الدولي كلٍ من الصين والسعودية بتقديم قروض مالية لمصر بقيمة مجمعة تبلغ 6 مليارات دولار، لتتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لها.
وشهدت مصر حالة من الترقب الأسبوع الماضي، بعد إعلان بنك الاستثمار “بلتون فاينانشال” في مصر، الأحد الماضي، إن البنك المركزي سيقدم على تعويم الجنيه “خلال ساعات”، الأمر الذي دفع الدولار ليصل إلى نحو 14 جنيها في السوق الموازية (السوداء) مقابل 8.88 جنيهات في السوق الرسمية.