مركز استخباري أمريكي: الحكم المدني بالسودان لن يستمر طويلا لو عاد

نشر مركز “سترافور” الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية (الذي يوصف بالمقرب من المخابرات الأمريكية) تحليلا عن الوضع في السودان، الذي يفيد بقرب تشكيل حكومة مدنية في السودان، لكنه حذر من عدم استمرار الحكم المدني لمدة طويلة.

وأكد المركز أن الخلافات طويلة الأمد والافتقار إلى التنسيق على الجانب المدني تعني أن أي اتفاق سيكون هشًا في أحسن الأحوال ومن غير المرجح أن يؤدي إلى فترة الحكم المدني المستمر.

ورأى أنه من المرجح أن تؤدي نقاط الخلاف بين الجانبين العسكري والمدني والتي تشمل دمج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني، وحصانة قوات الأمن، والحماية من المزيد من انتهاكات السلطة، ودور الجيش المستمر في السياسة.. إلى استمرار الصدوع بين الطرفين.

وفي 8 يناير الماضي، انطلقت بالسودان “عملية سياسية نهائية” بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين العسكريين والمدنيين أبرزهم “قوى الحرية والتغيير”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا هي: “العدالة والعدالة الانتقالية”، والإصلاح العسكري والأمني، والسلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.

من المرجح أن تؤدي نقاط الخلاف بين الجانبين العسكري والمدني والتي تشمل دمج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني، وحصانة قوات الأمن، والحماية من المزيد من انتهاكات السلطة، ودور الجيش المستمر في السياسة.. إلى استمرار الصدوع بين الطرفين

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة بالسودان منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

ويشير التحليل إلى أنه قبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.