علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، (غير حكومي مقره مصر)، مساء اليوم الأربعاء في بيان له، إنه تقدم اليوم بطعن لمحكمة القضاء الإداري على القرار الذي أصدره قائد الإنقلاب فى مصر، السيسي بإعفاء جنينة من منصبه، اعتبارًا من 28 مارس 2016.
ويعد الطعن هو الأول من نوعه الذي يقدم ضد قرار السيسي، بحسب ما نشرته، “الأناضول”.
واعتبر المركز، أن قرار قائد الإنقلاب، “التفاف على القانون ومحاولة للنيل من استقلال الجهاز، والسيطرة عليه وعلى ما يصدره من تقارير الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية”.
وأضاف المركز المصري أنه “يعلن في هذا الطعن عن انحيازه التام لدولة القانون العادل والمنصف للحقوق وضرورة استقلالية الأجهزة الرقابية حفاظا على أموال الشعب”.
وأشار إلي أنه بعد “تراجع وضع مصر في مؤشر مدركات الفساد، ثم عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد كشفه إهدار مبالغ ضخمة من أموال الشعب، تتضح الصورة بجلاء، وهي أنه لا جدوى من وجود دستور وقوانين وسياسات لمحاربة الفساد ما دام يمكن التصالح مع الفاسدين وإقالة من يكشف فسادهم”.
وأمس الثلاثاء، قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية (شمال)، برفض دعوى قضائية تطالب بعزل القاضي السابق، هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى جهاز رقابي بمصر، وفق مصدر قضائي وبيان، بعد ساعات من عزل فعلي من السيسي لـ”جنينه”، وتصعيد آخر مكانه.
وكان علي طه محامي هشام جنينه، قال أول أمس الأول الإثنين، إن ” السيسى لا يملك عزل جنينه، حتى لو أصدر قانونًا سابقًا يجيز ذلك، لأن هذا وفق القانون يعتبر قانونًا عامًا، وهناك قانون خاص ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات لا يسمح بذلك، والقانون العام لا يقيّد الخاص”.
