علامات أونلاين

مركز حقوقي: قوات الاحتلال اعتقلت 490 فلسطينيًا في يناير الماضي

قال مركز “أسرى فلسطين للدرسات” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال يناير الماضي، 490 مواطنًا، بينهم 13 سيدة و140 طفلًا، واثنين من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيرًا سابقًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائبين، المقدسي محمد أبو طير (65 عامًا)، وحاتم قفيشة (55 عامًا) من الخليل، إلى جانب وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة، عيسى الجعبري، ما أدى لارتفاع أعداد النواب في سجون الاحتلال إلى سبعة، وفقًا لرصد أجراه قريق “قدس برس”.

وأشار المركز الحقوقي في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة مواطنين من قطاع غزة، بينهم ستة صيادين، ومواطن أثناء مرافقته لزوجته خلال رحلة العلاج للقدس.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال يناير الماضي 117 قرار إداري، منها 54 تصدر بحق معتقلين لأول مرة، و63 قرار تجديد. مبينًا أن مدينة الخليل كان لها النصيب الأكبر من القرارات بواقع 42 أمر اعتقال إداري بحق مواطنين من المدينة.

ووصف القرارات بـ “استمرار السياسة التعسفية” من قبل سلطات الاحتلال، لافتًا النظر إلى أن بينها قرارين بحق النائب عن “حماس” حاتم قفيشة والوزير السابق عيسى الجعبري.

وأضاف المركز أن الأسير الصحفي محمد القيق واصل إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال منذ تاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ضد سياسة الاعتقال الإداري. موضحًا أنه دخل في مرحلة الخطر الشديد، وأن محكمة الاحتلال رهنت النظر في قضيته بتطورات الوضع الصحي له.

وبيّن “أسرى فلسطين” أن إدارة مصلحة السجون “صعّدت” من سياسة القمع بحق الأسرى، لا سيما التنقلات غير المبررة، والاعتداء على المعتقلين، خلال يناير.

ورصد التقرير الحقوقي 16 عملية اقتحام لغرف الأسرى في السجون الإسرائيلية، “تركزت في سجني النقب ونفحة”، إلى جانب عزل ثلاثة أسرى، ونقل 13 من سجون إلى أخرى.

ورأى مدير مركز أسرى فلسطين، رياض الأشقر، أن قوات الاحتلال واصلت من سياسية الاعتقالات بهدف “إخماد” الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ 4 شهور.

وجدد المركز مطالبته المؤسسات الأممية والدولية “بالتدخل العاجل” لوقف سياسة الاعتقالات “العشوائية”، التي تنفذها سلطات الاحتلال، دون أن تتوقف.

Exit mobile version