قال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، مقرر مساعد المحور السياسي في الحوار الوطني بمصر، إن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة إذا ما جرى الأخذ بالضمانات الواردة في بيان مجلس الأمناء، والتي يُفترض أن تلتزم بها الحكومة حتى تكون لهذه الانتخابات مصداقية.
وحذر السيد من عدم الأخذ بهذه الضمانات، وقال “عندها ستكون الانتخابات صورة مكررة مما جرى في 2014 و2018، وستكون فرصة ضائعة في هذه الحالة، لكننا نتحلى دائمًا بروح من التفاؤل”.
وأضاف لـ “الجزيرة مباشر”، أن هذه الضمانات طالبت بها الحركة المدنية الديمقراطية وعدد من أعضائها الممثلين في مجلس الأمناء.
وبيَّن أن “دخول الانتخابات لا يعني الفوز فيها، ومن المفيد لأحزاب المعارضة أن تحقق بعض النجاح في الانتخابات القادمة لتبني على ذلك في المستقبل”، في إشارة إلى انتخابات 2030.
ودعا السيد إلى إصلاح سياسي حقيقي في مصر، وقال إنه “ضرورة حتى يكون هناك خروج عن المسار الاقتصادي الذي أودى بنا إلى الموقف الذي نواجهه الآن”، لافتًا إلى أن ذلك “يتضمن إعادة النظر في التعديلات التي أُدخلت على دستور 2014، واحترام الحقوق المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية التعبير، وهو الذي يمكن أن ينقل مصر نقله هائلة، ليس فقط على طريق التطور الديمقراطي وإنما أيضًا على طريق النهضة الاقتصادية”.