علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
خفض وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة، اليوم الأربعاء، من توقعاته لقيمة العجز المالي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية، إلى ثمانية مليارات دينار (24.8 مليار دولار). وقدرت الحكومة مطلع العام الجاري، العجز في مشروع موازنة 2017/2016، بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار). وقال حمادة في تصريح للصحفيين اليوم، إن البنك المركزي طرح سندات محلية بنحو مليار دينار (3.1 مليار دولار) لسد جزء من العجز المتوقع. وأضاف أن التنسيق قائم مع الهيئة العامة للاستثمار (حكومية)، لطرح مبلغ ثلاثة مليارات دينار (9.3 مليارات دولار) في الأسواق العالمية قبل نهاية السنة المالية الحالية، لخفض العجز القائم في الميزانية. وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية. وكيل وزارة المالية الكويتية، أشار إلى أن الوزارة حددت قائمة من القوانين الداعمة لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، “القائمة قيد المراجعة حالياً من قبل الجهات المسؤولة”. وزاد: “القوانين تتضمن قانون الخصخصة، وقانون ضريبة الأرباح على الشركات، وقانون السجل التجاري، وقانون البديل الاستراتيجي، وقانون الإعسار (الإفلاس)”. وواجهت الكويت ظروفاً اقتصادية صعبة، في ضوء التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014. وأقرت الحكومة الكويتية منتصف مارس الماضي، خطة إصلاح تفرض فيها ضرائب على العديد من القطاعات، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وخصخصة مشاريع حكومية. وشهدت أسعار النفط تراجعاً منذ منتصف 2014، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى حدود 27 دولاراً مطلع العام الجاري، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، قبل أن تعاود الصعود إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي.
