حذر مقرر الأمم المتحدة لشؤون التجمع والتنظيم السلمي، ماينا كياي، من “التضييقات المتزايدة” المفروضة على المجتمع المدني في مصر، والتي تستهدف في الأساس المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات العاملين بها.
وقال كياي في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، إن الحكومة المصرية تشن هجومًا ممنهجًا على المجتمع المدني بهدف إسكاته، خاصة بعد قرار التحفظ على أموال خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القرار يأتي كجزء من القضية رقم 173 الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وأشار المقرر الأممي إلى مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الذي وافقت عليه الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي تمهيدًا لعرضه على البرلمان، حيث انتقد الكثير من مواد القانون، أهمها “حصر العمل الأهلي في الأغراض التنموية والاجتماعية فقط، بالإضافة إلى فرض مبالغ ضخمة كحد أدنى لتكوين منظمة أهلية”. وانتقد كياي أيضًا مشروع القانون لفرضه قيودًا على التمويل الأجنبي للمنظمات.
وأضاف كياي: “أشعر بالقلق تجاه مشروع القانون الذي قد يؤدي لتفاقم القيود التشريعية القائمة بالفعل، مما يثير التساؤل حول توافق التشريعات المصرية مع الالتزامات الدولية لمصر الخاصة بحقوق الإنسان”.
وطالب المقرر الأممي بوقف “المضايقات” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على إصدار قانون للجمعيات الأهلية من خلال تنسيق شفاف مع منظمات المجتمع المدني.