قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن كل السيناريوهات مطروحة أمام مجلس الوزراء المصري بشأن قرار تحريك الأسعار، والمتوقع أن يكون ببداية السنة المالية الجديدة.
وأضاف أيمن حمزة، في تصريحات إعلامية أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المنوط به حساب التعريفة الجديدة للكهرباء، وجار حصر عدد المستهلكين في كل شريحة.
وأوضح أن رفع الدعم عن عاتق الدولة لا يعني رفع الدعم عن محدودي الدخل، وإنما تحقيق الدعم التبادلي بين الشرائح بوضع التكلفة الحقيقية لكثيفي الاستخدام للطاقة مع زيادة بسيطة توجه لباقي الشرائح.
وأطلقت مصر في 2014 برنامجاً لالغاء الدعم خلال 5 سنوات؛ بهدف خفض المصروفات العامة، وتقليص عجز الموازنة.