علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبدالزهرة الهنداوي أن «من خلال جمع كلفة الحاجات الغذائية الأساسية وتلك غير الغذائية، يساوي خط الفقر 76 ديناراً للفرد في الشهر الواحد، ما يعني أن 23 في المئة أي نحو 6.9 مليون عراقي يقعون تحت خط الفقر».
وقال: «يُعدّ هذا العدد كبيراً إذا ما قورن بعدد السكان وهو أحد المعوقات التي تواجه العمل التنموي». وطالب الحكومة بـ «اتخاذ إجراءات تهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية في مستويات الدخل وتوزيعها، ومحاولة تقليص التفاوت بين فئات المجتمع بما يضمن خفض نسب الفقر تدريجاً».
وأكد الجابري أن النمو الاقتصادي «شرط ضروري للتخفيف من الفقر لكنه غير كافٍ ما لم ترافقه زيادة في فرص التشغيل، ووصول الفقراء إلى الأصول المنتجة وتحسين فرص العيش الكريم».
ودعت وزارة التخطيط العراقية إلى تبني فكرة إنشاء صناديق استثمارية، تُموّل من المنح والإعانات الخارجية والداخلية أو ما تخصصه موازنة الحكومة، تديرها الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق في وزارة التخطيط بإشراف الجهات الرقابية.
وتُستثمر أموالها في مشاريع خاصة للتخفيف من الفقر، مثل المجمعات السكنية أو بناء المستشفيات والمدارس ومدّ خطوط الكهرباء والماء والمجاري، وكذلك منح القروض للمستحقين. وهذا النظام عالمي وتطبقّه دول كثيرة في العالم.
وقال الناطق باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في تصريحات نقلتها، “الحياة اللندنية”، الإثنين، إن الحكومة قد تكون «حققت في السنوات الخمس الماضية نسبة من التقدم في سعيها إلى التخفيف من الفقر، بعدما وصل الى سقوف عالية وهي تطاول ربع السكان ما يُعد نسبة عالية قياساً إلى بلد مثل العراق يملك إمكانات اقتصادية جيدة، تتمثل بالثروة النفطية وسواها من الموارد».
ومن علامات الفقر أيضاً في العراق انتشار ظاهرة العشوائيات في كل المحافظات، إذ أعلن الهنداوي أن «المعلومات تفيد بوجود أكثر من 1500 عشوائية يقطنها نحو 2.5 مليون شخص أي 7 في المئة من عدد سكان العراق، وهذا مؤشر إلى خلل هيكلي في الواقع السكني للفقراء، وقد دفعتهم الحاجة إلى السكن لبناء بيوت لا تتوافر فيها خدمات الصحة والتعليم والنقل والمجاري ومياه الشرب».
ولم يغفل معلومات تشير إلى أن العراق «يحتاج إلى سبعة آلاف مدرسة مع وجود 400 مدرسة طينية، ما سبب اكتظاظاً في المدارس الابتدائية والمتوسطة وانعكس تدنياً في مستوى التعليم».
