كشف مسؤول عراقي حقائق جديدة تتعلق بسد الموصل، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية تعرقل عمليات إنقاذه، لكونهم يشترطون إحالة أعمال الصيانة إلى شركة عراقية على علاقة بالوزارة، متهماً الوزارة التي يديرها التيار الصدري، بالبحث عن مكسب مادي من خلال تلك العملية.
ويهدد سد الموصل بحصول كارثة تشمل أغلب مدن العراق بالاعتماد على تقديرات خبراء عراقيين وأجانب تحدثت عن احتمال قرب انهيار السد، الذي يعاني تصدعات في أساسياته، مهدداً في حال الانهيار قتل ما لا يقل عن مليوني مواطن، بالإضافة إلى كوارث بيئية وزراعية وصناعية، سيتعرض لها العراق.
وقال المسؤول طالباً عدم الكشف عن اسمه: إن “الأمريكيين عرضوا مخاطر سد الموصل منذ 2004 و2005، وأذكر ذلك جيداً حين نبهوا إلى خطورة السد، بعد أن اطلعت فرقهم الهندسية المختصة على المنشآت المدنية والمؤسسات الحيوية” بحسب “الخليج أون لاين”، اليوم الإثنين.
وأضاف أن المختصين في الجيش الأمريكي “استمروا في التنبيه طوال الفترة السابقة”، مبيناً: “لقد زرت السد في سنوات سابقة، واطلعت على تفاصيل كثيرة فيه لكوني مسؤولاً في الحكومة”، مشدداً على أنه ” فقط من يزور السد يدرك حجم المشكلة، وأيضاً يدرك حجم السد”.
وتابع: “كما هو معروف فَسد الموصل هو من أكبر السدود في الشرق الأوسط، وحجمه مخيف، ندعو الله أن لا يحدث ما نخافه، لكنه إذا وقع فالخسارة هائلة”.
وأشار المسؤول، وهو أحد المقربين من دائرة القرار السياسي، إلى أن “الحكومة مهتمة بأمر السد وحيدر العبادي (رئيس الوزراء) أيضاً، ولكن وزارة الموارد المائية تقلل من أهمية الموضوع”.
وأكد على أن “وزارة الموارد المائية، التي يديرها التيار الصدري تريد أن تحيل أعمال الإصلاحات والصيانة إلى شركة عراقية”، لافتاً إلى أن “تلك الشركة مرتبطة بعقود عمل مع الوزارة، وتربطها كذلك علاقات خاصة مع التيار الصدري، وهناك منفعة فيما بينهم”.
ووفقاً للمحاصصة التي تأسست وفقها الحكومة العراقية، تتسلم الأحزاب مسؤولية إدارة الوزارات الحكومية بناءً على ما تحصلت عليه من مقاعد في مجلس النواب، وكانت وزارة الموارد المائية من بين الوزارات التي آلت مسؤوليتها إلى التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
ولفت إلى أن “المنفعة المالية الخاصة لها أولوية على المصلحة العامة، وهذا موجود في كل المؤسسات الحكومية، مهما كانت النتائج سلبية فالأهم مصلحة المسؤوليين والأحزاب”.
وبين أن “أمريكا ورئيس الوزراء حيدر العبادي وباقي الوزراء مع استجلاب شركات عالمية، إما إيطالية أو ألمانية لمعالجة الخلل، لكون السد صمم بالتعاون مع شركات ألمانية وإيطالية”.
وأوضح أن “الكلفة الكلية لإصلاح السد تبلغ 200 مليون دولار، وهو مبلغ ليس بالكبير إذا ما قارناه بعقود التسليح، وأنا رأيت اهتماماً كبيراً من قبل الأمريكيين بالموضوع، فهم لا يبحثون من وراء تحذيرهم ومطالبتهم بإصلاحه الكسب المادي؛ فهم لم يطالبوا بإصلاحه من قبل شركات أمريكية، وإنما شركة إيطالية أو ألمانية، وهي أشهر الشركات المتخصصة عالمياً بذلك”.
واتهم المسؤول العراقي “الصدريين من خلال وزيرهم، بأنهم يسعون لسرقة مبلغ 200 مليون دولار، الذي خصص من صندوق النقد الدولي لهذا الموضوع، وهذا كل ما في الأمر الذي أدى إلى تأخير البدء في تنفيذ الإصلاحات”.
ويبعد سد الموصل نحو 50 كم شمال مدينة الموصل، و465 كم شمال العاصمة بغداد.
وبني السد الذي يقع على نهر دجلة عام 1983، ويبلغ طوله 3.2 كيلومترات وارتفاعه 131 متراً، ويعتبر أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط.
بعد احتلال العراق 2003 تبين أن السد مهدد بالانهيار؛ بسبب عدم تدعيم خرساناته، وفي حال انهياره فإنه سيؤدي إلى غمر مدينة الموصل وقتل ما يقرب مليون نسمة من سكان مدينة الموصل، إضافة إلى تدمير القرى المجاورة لمجرى النهر وصولاً إلى بغداد، وحتى البصرة في جنوبي العراق.
وتشمل أضرار الفيضان جميع المدن التي يمر بها دجلة؛ انطلاقاً من محافظة الموصل التي ستشهد كبرى الكوارث، تليها محافظة صلاح الدين فديالى ثم العاصمة بغداد، ثم محافظة واسط فمحافظة ذي قار وأخيراً البصرة.